أشاد «الحزب الجتماعى الحر» برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني، بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإنشاء «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي» برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والتى تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين، والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
وقالت «الميرغني» في تصريح لها الثلاثاء، «أرحب بهذا القرار، على أن يكون دور اللجنة في درجة التوصية وليست درجة التقرير، وعلى أن يترك الرأى النهائى لمجلس الشعب وألا يكون دور اللجنة إنشائيا ولكن يكون دورها فقط لا يعدوا أن يكون اقتراح بدرجة توصية حيث أن الإنشاء هو دور السلطة التشريعية وهى البرلمان كما أقر الدستور».
وأضافت أنه «يجب ألا يكون الرأى النهائي للجنة في بت القوانين وأنما يكون دورها مساعدة وإعداد وترتيب وتصنيف القوانين وأن تعمل على تجهيزها لبث البرلمان فيها، حيث أن الشعب مصدر السلطات والشعب هو البرلمان والسلطة التشريعية».
وتابعت: «أرحب بأن أجهزة الدولة تساعد وترتب القوانين القديمة لكي يبت فيها البرلمان بشكل نهائي إما بالتعديل أو بالإضافة أو الحذف أو بالإلغاء، فإنشاء القواعد أو إلغائها هو من صميم عمل البرلمان والسلطة التشريعية».
