يواجه هانى قدرى دميان، وزيرالمالية، تحديات هائلة خلال إدارته للملفات الاقتصادية والمالية بوزارته والحكومة الفترة المقبلة، بعد تجديد الثقة فيه وزيراً للمالية وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس ضمن التشكيل الوزارى الجديد.
ويسعى قدرى إلى مواجهة هذه التحديات من خلال إجراءات يتحملها الجميع وتتضمن تحريك أسعار المواد البترولية، والكهرباء، والغاز الطبيعى، فضلاً عن إقرار ضرائب جديدة على تعاملات البورصة والأغنياء.
ويعد تزايد عجز الموازنة العامة للدولة أبرز التحديات أمام «قدرى»، ومن ثم فهو يوليها أهمية قصوى، لا سيما أنه من المقررأن يصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014 / 2015، إلى نحو 288 مليارجنيه، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، كما سيواجه معضلة تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات بواقع 10%، وإعداد سياسة جديدة للأجور.
قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية: «إن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لايزال مثار جدل، خاصة أن جهات حكومية لم تقم بتطبيقه عليها، فضلاً عن رصد مخالفات في التطبيق من جانب جهات لم تكن تستحق الصرف، وصرف موظفيها بالمخالفة أو تحت ضغوط خوفاً من الاحتجاجات أو المظاهرات».وأضافت المصادر: «إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولى منذ أكثر من شهرين لدراسة إخضاع الجهات الحكومية التي لم تخضع للحد الأدنى للأجور، ومنها الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام».
وينتظر قدرى تحديد موعد لتحريك أسعارالمواد البترولية كإحدى سبل خفض دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه في الموازنة الجديدة المقبلة، لاسيما أنه من أشد المتحمسين والداعمين لذلك ضمن إجراءات أخرى صعبة يسعى إلى تحقيقها بإجماع داخل الحكومة، منها إصلاحات ضريبية من خلال تعديلات بالقوانين، خاصة ما يتعلق بضرائب البورصة.
وأكدت المصادر أن تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 208 وتعديلاته يعد من التحديات التي تواجه الوزير، خاصة مع إعفاء السكن الشخصى ضمن التعديل الأخير للقانون الذي لم يتم تطبيقه عملياً منذ صدوره، وتعديله أكثرمن مرة، مشيرة إلى أن نفس المصير يواجه قانون المهن الطبية الذي صدر ولم يتم تنفيذه.
