أربع سيدات وثلاثة أقباط، هي الحصيلة النهائية في أول حكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبذلك يكون «محلب» حافظ على التمثيل الخاص بكل من المرأة والأقباط كما كان في حكومته الأولى، بالرغم من الوعود التي صدرت من مسؤولين بالدولة، على رأسهم الرئيس، بدور فعال للمرأة في المرحلة المقبلة بعد مشاركتها الكبيرة في جميع الاستحقاقات الانتخابية.
وأدت 4 وزيرات اليمين الدستورية، صباح أمس أمام السيسى، هن الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى وشؤون العشوائيات، ونجلاء الأهوانى، للتعاون الدولى، والدكتورة غادة والى، للتضامن، وناهد العشرى، للقوى العاملة والهجرة، وهو نفس العدد في حكومة المهندس محلب الأولى مع استبدال الدكتورة درية شرف الدين، بوزيرة التعاون الدولى، ونقل وزيرة البيئة لوزارة العشوائيات. وفيما يتعلق بالأقباط، حافظ رئيس الوزراء على نفس تمثيلهم في حكومته الثانية، حيث ضمت ثلاثة وزراء هم منير فخرى عبدالنور، وزيراً للتجارة والصناعة، وهانى قدرى، للمالية، وليلى إسكندر، للتطوير الحضارى والعشوائيات، وهذه الشخصيات نفسها التي كانت متواجدة في حكومته الأولى مع نقل بعض الأسماء من حقائب وزارية إلى أخرى.
وتعليقاً على تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة، أعلن المجلس القومى للمرأة اعتراضه على التشكيل الوزارى الجديد، بسبب منح 4 سيدات حقائب وزارية، وهو ما يراه غير كاف لتمثيل المرأة في الحكومة. وأكد «المجلس» في بيان، أمس، أن تلك النسبة لا تتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في خطابه الأخير، بشأن تولى المرأة مواقع صنع القرار في الفترة المقبلة. وأوضح البيان أن المجلس كان يأمل أن يفوق تمثيل المرأة في التشكيل الوزارى الجديد مثيلاتها في الحكومات السابقة.
