«عبدالنور» مشرفًا على الصندوق الاجتماعي بعد ضم المشروعات لـ«الصناعة»

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إضافة ملف المشروعات الصغيرة لوزارته تأتى في إطار خطة الدولة للاهتمام بهذا القطاع الذي سيساهم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في استيعاب معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات نمو اقتصادى تنعكس على الأداء العام للاقتصاد.

وكشف «عبدالنور» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن قرار الوزارة الجديدة يتضمن أن يكون الوزير هو المشرف على الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ما يضمن تطوير أداء هذه الصناعات وتوفير سبل التمويل لها، وتقديم الخدمات المعاونة من خلال الدولة، بعد أن يتم تقنين أوضاعها.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشارة الوزير، إنه برغم صدور قانون المشروعات الصغيرة، فإن هذا القطاع لم يحقق الطفرة المطلوبة، خاصة أنه ظل طوال السنوات السابقة دون أب شرعى وتعددت الجهات المسؤولة عنه إلى أن تم نقل تبعيته لوزارة الصناعة والتجارة.

وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن هذا القطاع من أهم القطاعات التي يمكن لها أن تحقق معدلات عالية للنمو وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أنه يحصل على تمويل ضخم، سواء من الجهات أو المؤسسات الخارجية أو المحلية، ولا يتم توجيهها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وتابعت أن إشراف الوزارة على الصندوق الاجتماعى للتنمية يحقق تكاملا لما بدأته الوزارة من اهتمام بصغار المنتجين.