وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء، خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، بناء على توصية لجنة الحكماء، بحسب مصدر داخل الاجتماع.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الحكماء، الذي تلاه السفير الأوغندي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، مول اس كاتندي، والذي أوصى بعودة مصر، لأنه «لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور في يناير الماضي، وانتخاب رئيس جديد.
ووافق جميع السفراء الدائمين خلال مداخلات لهم، على توصية اللجنة.
وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء، وقال المراسل، إن منظمي الاجتماع فرضوا إجراءات مشددة على الصحفيين وتم إخراجهم من القاعة، فيما تمكن مراسلهم من التقاط عدد من الصور، وهو ما رفضه منظمو الاجتماع، واضطروه إلى حذف الصور، إلا أنه استطاع الاحتفاظ بواحدة، قائلين إن «الاجتماع خاص جدًا ولا يسمح بنقل المعلومات».
وأوصت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر أوصت، الجمعة الماضي، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة، مع توصيتها السلطات الحالية في مصر بالحوار مع المعارضة، وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالمظاهرات.
وجاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعد ختام اجتماعاتها التي استغرقت ثلاثة أيام.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في يوليو الماضي، بعد أيام من إطاحة قادة الجيش، تشاركهم قوى وشعبية وسياسية ودينية، بالرئيس وقتها محمد مرسي، بعد عام من انتخابه، وهو ما اعتبره الاتحاد «عملا غير دستوري».
وقال السفير محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إن الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة تكللت بالنجاح، فآلت الأمور إلى نصابها الصحيح، وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون في قلب إفريقيا، وعادت إفريقيا إلى مصر.
وأوضح السفير محمد إدريس، أن مجلس السلم والأمن قرر، في ضوء التقرير الذي أعده الوفد الإفريقي رفيع المستوى بشأن مصر، الأخذ بتوصية الوفد في هذا الخصوص، والتي دعت إلى إلغاء قرار المجلس الذي كان قد صدر في الخامس من يوليو العام الماضي، بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد.
وأضاف أنه قد تم اتخاذ هذا القرار كذلك في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل في مصر بعقد انتخابات رئاسة الجمهورية بشفافية، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وما سبقها من انجاز الدستور الجديد للبلاد عقب استفتاء شعبي حر.
وأكد السفير «إدريس»، أن هذا القرار يفتح الباب لمشاركة مصر في كافة أعمال القمة الإفريقي المقبلة التي تعقد في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجاري، بكافة مراحلها، وعلى كافة مستوياتها، والإسهام بالرؤية المصرية في القضايا الهامة التي تواجهها القارة الإفريقية.
واختتم السفير «إدريس» تصريحه قائلا «إن الفضل في أي انجاز مصري يتحقق إنما يعود إلى الوطن الرائد العظيم، وتضحيات شعبه القائد والمعلم، حامي إرادته، ومفجر ثورته، وصانع مستقبله الأفضل».