استقبلت مؤشرات البورصة التغيير الحكومي الجديد بتراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والمصريين مقابل مشتريات الأجانب لتواصل إتجاهها الهابط للجلسة الثالثة .وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.47% مسجلا 8396.82 نقطة ، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.29% ليصل إلي 599.52 نقطة ، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.23% ليغلق عند 1041.8 نقطة .
بلغت قيمة التداول على الأسهم 813.3 مليون جنيه بعد تنفيذ 29.7 ألف صفقة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 5.2 مليارات جنيه ليسجل 482.2 مليار جنيه بنهاية التعاملات .وتوقع متعاملون بالسوق إستقرار أداء البورصة بعد التعديل الوزاري الأخير والذي يضم وزيرا للإستثمار يعمل في مجال سوق المال وهو ما سينعكس بالإيجاب على السوق .
قال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إنه مع اقتراب نهاية العام المالي غالبا ما تتجه بعض الشركات وصناديق الاستثمار لتسوية مراكزهم المالية قبل الميزانيات وهو ما يدفعهم نحو البيع والاحتفاظ بالسيولة لحين إستئناف الدخول في السوق مرة أخرى .أضاف أن الشراء الإنتقائي يسيطر على المتعاملين ترقبا لحدوث المزيد من التراجع ومن ثم فإن الأسهم التي تتمتع بقوة مالية هي التي تستقطب مشتريات المستثمرين متوقعا أن يشهد السوق المزيد من التراجع حتى نهاية شهر يونيو الجاري .
وقال محمد الحسيني خبير أسواق المال إن السوق سيستأنف صعوده مجددا بعد التعديل الوزاري الأخير والذي متوقعا أن يشهد السوق حالة من الصعود القوي بعد إنتهاء تسوية المراكز المالية وبداية العام المالي الجديد .
