متخلياً عن عضوية مجلس القضاء الأعلى بداية من شهر يوليو المقبل، وافق المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، على تولي وزارة العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية.
أخبار متعلقة
الرجل الذي رشحه محلب للوزارة في حكومته الأولى قبل انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوبل برفض قاطع من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لأسباب عدة أبرزها وجود صابر في وزارة العدل تحت رئاسة المستشار أحمد مكي، رغم أنه كان أيضا مساعدا لوزير العدل للتفتيش القضائي، في وزارة المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
رفض الزند تولي صابر الوزارة في المرة الأولى قابله عدد كبير من القضاة بالاستياء، معتبرين أن رئيس نادي القضاة يعترض على شخص مشهود له بالكفاءة والحرص على استقلال القضاء، وهو ما دفع الزند للقبول بالأمر الواقع هذه المرة.
المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الجديد، رغم سمعته الطيبة داخل الوسط القضائي، إلا أن نشطاء اعترضوا على تعيينه باعتباره أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2010، والتي شهدت تزويرا فجا.
وزير العدل الجديد من مواليد محافظة الغربية عام 1945، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1965 بتقدير عام جيد جدا، وشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف منذ عام 1992.
«صابر» الذي تولى منصب وكيل أول إدارة التفتيش القضائي عام 2006، ثم مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائى عام 2009، ثم مساعدا أول لوزير العدل عام 2012، أكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن استقلال السلطة القضائية سيكون على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه على دراية كاملة بمطالب القضاة وسيعمل على تلبيتها خلال الفترة المقبلة.
وزير العدل الجديد ترأس مجلس الصلاحية والتأديب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بداية من شهر أغسطس عام 2013، وهو الذي جعله في مواجهة حركة «قضاة من أجل مصر» خلال الفترة الماضية، حيث أحال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم الحركة إلى التأديب، كما أحال 7 قضاة منتمين للحركة نفسها إلى المعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالعمل السياسي، وهم المستشارون حازم صالح، وعماد أبوهاشم، ومحمد عطاالله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف.
