أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار التنسيق للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في الحد من البطالة وتشجيعا لاندماج المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
أخبار متعلقة
وأوضحت «والي» في تصريحات صحفية لها، الثلاثاء، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تخفيف معاناة أصحاب المشروعات الصغيرة بسرعة فتح ملف تأميني لهم في مدة أقصاها 72 ساعة، من خلال تفويض كامل لممثلي صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من أكفأ المفتشين للتواجد بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات، لمقابلة أصحاب الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لفتح اشتراك تأميني لهم دون انتقالهم إلى مكاتب التأمينات.
وأشارت إلى أن هذه خطوة أولية وأساسية للحصول علي الرخصة النهائية لأصحاب المشروعات الصغيرة، ما يوفر لهم الوقت والجهد والمال، وذلك للمساهمة في النهوض بالمشروعات الصغيرة، وأيضا تعظيم موارد الدولة وتمتع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمظلة وفوائد التأمينات الاجتماعية.
وأضافت «والي» أنها تعتبر بداية للتعاون بين الصندوق والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث إنه من المخطط إتمام الربط الشبكي بين وحدات الصندوق الاجتماعي والشبكة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على تشجيع هذه الفكرة لما لها من مردود إيجابي بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بفتح اشتراك تأميني لهم دون معاناة وفي أقل وقت ممكن، ما يؤدي لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وأتساع قاعدة المؤمن عليهم.
