سددت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، صفعة كبرى للأرجنتين في ملف ديونها بقرارها عدم النظر في طعن تقدمت به بوينوس أيرس ضد حكم قضائي أمريكي يرغمها على سداد ديون بأكثر من مليار دولار مستحقة عليها لصناديق استثمارية «انتهازية».
أخبار متعلقة
وبقرارها عدم النظر في الطعن تكون المحكمة العليا قد ثبتت عمليا الحكم الصادر عن محكمة استئناف في نيويورك في أغسطس 2013 والذي أمرت فيه الاخيرة الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي «إن إم ال كابيتال» و«أورليوس مانجمنت» الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلاد في 2001.
وأثار القرار مخاوف من تكرار سيناريو 2001، ولكن الرئيسة الأرجنتينية كريستينا كيرشنر أكدت مساء الإثنين أن بلادها «لن تعلن تخلفها عن السداد».
وقالت «كيرشنر» في خطاب عبر التلفزيون «لقد برهنا عن رغبتنا في التفاوض. لقد توصلنا إلى اتفاق مع (شركة النفط الاسبانية) ريبسول. لقد انجزنا ايضا تفاهما مع نادي باريس. هناك ما يندرج في خانة التفاوض وهناك ما يندرج في خانة الابتزاز»، مضيفة «واجبنا هو ان ندفع لدائنينا ولكن في نفس الوقت واجبنا ان لا نخضع للابتزاز».
ويخشى أن تكون لقرار أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تبعات خطيرة ليس فقط على الأرجنتين، بل على دول أخرى متعثرة ماليًا، إذ أن عمليات اعادة هيكلية ديون هذه الدول قد تصبح بعد هذا القرار القضائي أكثر صعوبة.
وصندوقا «إن إم إل كابيتال» و«أورليوس مانجمنت» اللذان يصنفان في خانة صناديق المضاربات «الانتهازية»، هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تمتلك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الأرجنتيني بموجب اتفاقات تمت بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد.
ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس أيرس كامل الديون المترتبة لهما في ذمتها، ومع فوائدها، أي ما قيمته أكثر من مليار دولار.
وقالت «كيرشنر» إن قرار المحكمة الأمريكية العليا «لم يفاجئني. أنا لست غاضبة، أنا قلقة».
ولفتت الرئيسة الأرجنتينية إلى جشع هذه «الصناديق الانتهازية»، مذكرة بأن صندوق «إن إم إل كابيتال» اشترى في العام 2008 ما قيمته 48 مليون دولار من الديون الأرجنتينية وها هو في العام 2014 يطالب ب832 مليون دولار أي 16 ضعف استثماره الأصلي.
وكانت الحكومة الارجنتينية حذرت في طعنها المقدم إلى المحكمة الأمريكية العليا من أن رفض هذا الطعن سيعرض الأرجنتين إلى «خطر حقيقي ووشيك بالتخلف عن الدفع»، مع ما لذلك من تداعيات ليس على بوينوس أيرس فحسب وإنما على الأسواق المالية برمتها.
