شن عدد من الموردين وأعضاء الغرف التجارية هجوما لاذعا على أجهزة الحكومة، فيما يتعلق بالتحفظ على فروع سلسلتى تجارة التجزئة زاد وسعودى، واتهموها بارتكاب ممارسات تضر بمناخ الاستثمار ومصالح المتعاملين فى الأسواق، سواء كانوا تجارا أو موردين ومنتجين أو مستهلكين، فضلا عن الأضرار التى قد تقع على العمالة بتلك السلاسل.
وقال عضو بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، طلب عدم ذكر اسمه، إن أجهزة وزارة العدل ومباحث التموين والحكومة، تعاملت مع المسألة دون مراعاة لتطور الأداء والأعمال والإدارة والحسابات والتخزين وحركة البيع داخل تلك السلاسل.
وأضاف أن تلك المتاجر يتم إدارتها حاليا باستخدام نظام الباركود، الذى يرصد حركة المبيعات والمخازن على مدار الساعة، وكان يمكن بموجبه رصد حركة سيولة الأموال وتدفقاتها اللحظية داخل تلك السلاسل، وأيضا مستحقات الموردين وحركتي الصادر والوارد، وبالتالى كان من الممكن الاكتفاء بإخطار إداراتها وموظفيها المسؤولين بالقرارات، وتكليفهم بإدرتها كما يحدث فى مثل هذه الأحوال.
وأشار إلى أن ما حدث بإسناد إدارة تلك السلاسل إلى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية جانبه الصواب جملة وتفصيلا، لأن تلك الشركات تدير نفسها بالكاد، وبالتالى قد تتسبب فى إهدار تلك الأموال، حتى لو كان متحفظا عليها، فضلا عن المخاوف التى تنتاب المتعاملين على مستحقاتهم، خاصة أن تعاملاتهم ستتم مع جهات حكومية وهو ما يهدد أطراف وحلقات تداول تلك السلع.
ولفت إلى أن ما يحدث قد يترك رسالة سلبية حول مناخ الاستثمار، حتى لو كان الأمر متعلقا بملف جماعة محظورة وتمويلاتها، حيث كان من الممكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقرارات أخرى تضمن الحفاظ على تلك الكيانات مع إخضاعها للرقابة، حرصا عليها ككيانات، والأطراف المتعاملة معها.
فيما دعا حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بإدارة هذه المتاجر، إلى الحفاظ على حقوق الموردين ومتأخراتهم، وعدم إهدارها، ووضع جدول زمنى لسدادها وفقا لمواعيدها المقررة.
