كشف تقرير، أعدته هيئة الرقابة الإدارية، عن ارتكاب بعض المدارس الخاصة بإدارة المطرية التعليمية مخالفات تمثلت فى بناء أدوار زائدة عن المرخص لها وتحويلها للاستخدام السكنى وضم بعضها عمارات سكنية مجاورة لتلك المدارس.
وكشف التقرير، الذى أعده المقدمان صلاح نبيل وتامر عباس تحت بند «سرى جدا»، أن هيئة الأبنية التعليمية كانت على علم بالمخالفات وأنها أبلغت إدارة المطرية التعليمية وحى المطرية إلا أنهما لم يتخذا أى إجراء حيال المخالفات.
وأوصى محررا التقرير بضرورة وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى واتخاذ الإجراءات التى تكفل إزالة المبانى المخالفة والمحافظة على أرواح التلاميذ.
كانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود العديد من المخالفات المالية والإدارية بكل من مدرسة بورسعيد والهداية والفجر الجديد الخاصة «تعليم أساسى – تعليم ثانوى تجارى» التابعة لإدارة المطرية التعليمية، وتمثلت الشكاوى فى زيادة حجم فصول المدارس وأعداد الطلاب بالمخالفة للتعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بما يضر بها.
بالانتقال والمعاينة كشف عضوا الرقابة الإدارية عن وجود 9 فصول زائدة بمدرسة بورسعيد عما هو مرخص لها ودون الحصول على موافقة هيئة الأبنية التعليمية أو مديرية التربية والتعليم.. كما تبين أن حى المطرية حرر 8 محاضر ضد مدرسة الهداية الخاصة لقيامها بأعمال بناء بغير ترخيص وعدم تنفيذ قرارات هدم.
كما اكتشف محررا التقرير قيام أصحاب مدارس بورسعيد والهداية والفجر الجديد بتعلية أدوار أعلى مبانى المدارس بغرض استغلالها كوحدات سكنية وإعادة توزيع الفراغات بالمدارس وعدم الحصول على موافقات هيئة الأبنية التعليمية أو مديرية التعليم وأن هيئة الابنية التعليمية شكلت لجان مرور دورى عام 2004 للمدارس المشار اليها وتم إثبات المخالفات ولم يتم اتخاذ أى إجراءات حيالها.
وقامت الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع منطقة القاهرة التابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية، بمعاينة المدارس المشكو فى حقها، وتبين أن صاحب مدرسة بورسعيد الخاصة استقطع جزءاً من الدور الأرضى وأغلق غرفتين وجزءاً من مبنى البنات من الدور الثانى حتى الدور الرابع وأضافها للعمارة السكنية المجاورة للمدرسة وقام ببناء دور سادس استخدمه كفصول كما قام ببناء دور سابع ووضع «سقف صاج» عليه واستخدمه كغرفة مدرسين.
كما قام صاحب مدرسة الهداية – وفقا للتقرير السرى – ببناء دورين خامس وسادس واستخدمهما كمسكن دون الحصول على التراخيص اللازمة.