قالت مصادر حكومية مطلعة، إن وزارة المالية أدخلت تعديلا على مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، بشأن زيادة المعاشات المدنية التي قررتها الحكومة مؤخرا بواقع 10%، وتبلغ تكلفة تمويلها 4 مليار جنيه، وكذا زيادة المعاشات العسكرية التي يجرى دراستها، وسط توقعات بصدور الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري والتصديق عليها من رئيس الجمهورية بإعتباره صاحب سلطة التشريع في غياب البرلمان.
وأرسل مجلس الدولة الأحد، التعديل النهائي لمشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية لوزارة الدفاع، بعد موافقته عليه للإطلاع على المشروع، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية .
و أضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر إسمها، أن الموازنة الجديدة يجري مراجعتها حاليا من خلال المستشارين الاقتصاديين لرئيس الجمهورية، مؤكدة أن موعد تحريك المواد البترولية لم يتحدد بعد، رغم أن الحكومة استقرت على هذا القرار .
كان مجلس الوزراء أحال في مايو الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015، إلى المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية السابق للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرارجمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليوالمقبل، إلا أن «منصور» ترك الموازنة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لإستشعاره الحرج، لاسيما أن الأول ترك السلطة، وسيتم العمل بالموازنة الجديدة في ظل حكم الرئيس السيسي.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة وفرا متوقعا بفاتورة الدعم من إصلاح منظومة المواد البترولية بقيمة 40 مليارجنيه، وسط تأكيدات بتحريك أسعارهذه المنتجات.
كما توقعت المصادر الحكومية إدخال تعديلات أخرى على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، خاصة فيما يتعلق بتحريك شرائح استهلاك الكهرباء، وتوقعات بمزيد من المساعدات العربية والمنح خاصة من دول الخليج.
ويصل العجزالكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليارجنيه، أوما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم.
