الجامعة العربية تدين مشروع قانون إسرائيلى لـ«إطعام الأسرى بالقوة»

حملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين الإدرايين المضربين عن الطعام منذ 24 يوم متتالية، وذلك جراء الانتهاكات التي تمارس بحقهم واحتجاجا على اعتقالهم الإداري بلا أدلة أو محاكمة وإجبارهم على تناول الطعام بالقوة.

وأكد بيان صادر عن قطاع «فلسطين والأراضي العربية المحتلة» في الجامعة العربية، الاثنين، أن حكومة الاحتلال تبنت توصيات جهاز الأمن الداخلي «شاباك» بـ«إرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام»، وإقرار الكنيسيت الإسرائيلي مشروع قانون «إطعام الأسرى بالقوة» في قراءة أولى، في 9 يونيو، والذي يخول مفوض مصلحة السجون الاسرائيلية بالتوجه إلى المحكمة المركزية بطلب للحصول على إذن لمعالجة معتقل أو أسير يضرب عن الطعام ولو بالقوة.

وعبرت الجامعة العربية عن إدانتها «مشروع هذا القانون وغيره من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والقيم الإنسانية التي تكفل حقوق الأسرى»، مؤكدة تضامنها الكامل مع قضية الأسرى، ومنهم المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام .

وطالبت بضغط قوي وجاد من المجتمع الدولي على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا، كما تطالب المنظمات الإنسانية الدولية وبخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان رفض وإدانة هذا القانون التعسفي وسياسة الاعتقال الإداري، ودعواتها للقيام بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف.

وقال البيان: «هذا التوجه يعتبر تصعيد في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الجائرة وغير الأخلاقية تجاه إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام والهادفة إلى كسر هذا الإضراب وقمعهم بجميع الوسائل، ومهما كانت النتائج، حيث تحتجز في سجونها 189 معتقلا إداريا، وهناك ما بين 100 و 125 معتقلا دخلو إضرابا عن الطعام منذ 24 إبريل الماضى، ومنهم 70 معتقلا يرقدون في حالة خطيرة للغاية».

وأكد أن مشروع القانون قوبل بالتنديد والاستنكار الدولي وبخاصة من الأمم المتحدة، وأعرب أمينها العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من شهر، ومطالبة إسرائيل إما بمحاكمتهم أو اطلاق سراحهم دون إبطاء.