طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دار الإفتاء المصرية، بإعداد تصور لقانون ينظم شؤون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء، لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير الأوقاف أن القانون يأتي دفعا لفوضى الفتاوى، واقتحام غير المتخصصين ساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى دون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة ما يجب أن يراعى من ملابسات الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين ومراعاة فقه المقاصد والأولويات والمتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه.
وأكد أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون، التي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها.
