أكد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تمسكه برفض قرار المحكمة الإدارية بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلقين، وقال خلال عظته النصف شهرية بالإسكندرية مساء أمس الأول: «نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الكتاب المقدس فقط».
وهدد البابا بـ«شلح» أى كاهن يقوم بتزويج شخص مطلق لعلة غير الزنى، مشددًا على ضرورة أن يكون الكاهن أمينًا على تعاليم الكتاب المقدس، وقال: «أنا طيب جدًا مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشىء يمس العقيدة، فسأتحول لشخص آخر».
وأوضح البابا أن الفرق بين حكم المحكمة وأحكام الكنيسة فى الزواج هو أن الأول حكم مدنى، والأخير تحكمه شرائع دينية، وقال: «الزواج أمر دينى بحت تحكمه قواعد دينية، ومن يقوم بعقد زواج هو رجل دين، سواء فى المسيحية أو الإسلام»، مستطردا: «إذا أرادت المحكمة أن تصالحنا، فعليها إصدار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، الذى وقعت عليه جميع الكنائس، وفيه ما ينص على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى».
من جانبه، كشف رمسيس النجار، محامى الكنيسة والبابا شنودة، عن تحركات قانونية ستتخذها الكنيسة ضد قرار المحكمة الإدارية العليا، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية مكونة من عدد من المحامين الأقباط، تتولى متابعة القضية، وكتابة تقارير لعرضها على قداسة البابا شنوده لاتخاذ القرار الأمثل للرد على هذا الحكم.
ونفى النجار إمكانية الطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا، موضحا أنه لا يجوز الطعن على أحكامها، ولكنه فى الوقت نفسه، أعلن أن الكنيسة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 69 من اللائحة الملية التى تتحدث عن زواج المطلقين، طبقا للرئاسة الدينية، دون أى رقابة من القضاء على تلك الرئاسة.
