استمرت الدولة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بوضع يدها على جزء من أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إذ تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الأحد، على أصول سلسلتى محال «زاد»، المملوكة للمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، و«سعودى»، المملوكة لرجل الأعمال عبدالرحمن السعودى، القيادى بالجماعة، في محافظتى القاهرة والجيزة.
قالت مصادر أمنية مسؤولة إن أجهزة الأمن داهمت فروع السلسلتين بالمحافظات، وعززت نشر قواتها في محيطها، ومنعت دخول أو خروج العاملين بها، لمدة نحو 5 ساعات.
وقال المستشار وديع حنا، أمين اللجنة، إن القرار جاء بعد ثبوت انتماء «الشاطر» و«سعودى» للجماعة، وإن المحال لن يتم غلقها أو تسريح العمالة الموجودة بها، وستدار تحت رعاية الدولة.
في السياق نفسه، كشفت مصادر مسؤولة بإدارة سلاسل «زاد» للتجزئة أن نيابة الأموال العامة ترافقها قوات الشرطة، وممثلو وزارة التموين، أجرت عمليات جرد لفروع الشركة، وعددها 27، إلى جانب المخزن الرئيسى، بمنطقة أنشاص ومقر الإدارة، بمدينة نصر.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم نشر أسمائها- في تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم» إن قوات الأمن التي داهمت المحال كانت معززة بعناصر من العمليات الخاصة، التي اعتلت عدة أبنية محيطة لتمشيط المنطقة.
وأضافت المصادر أن الإدارة كانت تنتظر قرار تنفيذ التحفظ على فروعها، وخفضت المعروض بالفروع بنسبة 70% خلال الشهر الجارى بالمخزن الرئيسى، علاوة على وقف التعاقدات الجديدة على السلع الغذائية. وتابعت أنه تم التحفظ أيضا على 13 فرعا ومخزنا، ومبنى الإدارة، التابعة لسلاسل «سعودى»، والتحفظ على العاملين لحين انتهاء أعمال الجرد.
من جانبه، قال اللواء مدحت الأعصر، رئيس مباحث التموين، إن القوة المرافقة لتطبيق قرار التحفظ على سلاسل «زاد وسعودى»، تضمنت ممثلا من وزارة التموين وليس مباحث التموين، وإنه تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة بسلاسل «زاد»، بخلاف سلاسل «سعودى»، التي لم يتم التحفظ على سلع فاسدة بها.
وقال أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية، إن الشركة بدأت الأحد تسلم الفروع المتحفظ عليها، لتكون خاضعة لإشراف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عقب صدور قرار من لجنة إدارة أموال الجماعة، على أن تتولى إدارتها شركة المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين».
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بملف أموال الجماعة أن وزارة العدل أخطرت جميع الشركات التي يساهم فيها «الشاطر» و«سعودى»، ومن شملتهم قرارات التجميد وحصر الأموال والأرصدة بقراراتها، بما فيها شركتا «هاشم باص»، و«استقبال»، التي يساهم «الشاطر» بنسبة كبيرة بهما.
