قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية، الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، إن وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، يبحثون خلال اجتماعهم الخامس، الأحد، وضع قائمة مشتركة لأسعار السلع في دول الخليج، وتبادل المعلومات بين دول المجلس بشأن تلك الأسعار.
أخبار متعلقة
وأضاف «بن جبر»، خلال تصريحات، على هامش الاجتماع، الذي تستمر فعالياته على مدار يومين في الدوحة، أن الاجتماع سيبحث العديد من المبادرات، من بينها، مباردة عن تنظيم قطاع السيارات في دول الخليج، وخدمات ما بعد البيع.
وتوقع معهد التمويل الدولي، في مايو الماضي، أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4 % تقريبا في 2014 مقابل نسبة 4.2% في 2013 ونسبة 5.5% في 2012، مشيرا إلى أن إنتاج النفط لا يزال غير مستقر في ضوء زيادة الإمدادات العالمية، والنمو الفاتر في الطلب.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة القطرية، إن هذه المبادرات حال الاتفاق عليها، سيتم احالتها للجان فنية، التي تتولى تتبادل الافكار والرؤى بشأنها، ومن ثم الاتفاق على آلية معينة لتطبيقها.
وأضاف، إن ادارة حماية المستهلك تسعى لمكافحة الغش التجاري عبر آليات متعددة، من بينها فرض العديد من العقوبات ضد القائمين بعمليات الغش، والتي تصل إلى الغلق الإداري والغرامة المالية، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتوحيد الجهود بين دول المجلس، وتبادل المعلومات بشأن ظاهرة الغش التجاري، والذى أصبح يتطور بتطور السلع، وخاصة ما يتعلق منه بتقليد العلامات التجارية.
وحضر الاجتماع كافة ممثلي الدور الخليجية، بما فيها السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات.
