قالت الدكتور ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إن أولويات العمل الحكومي ترتكز على قضايا الأمن المائي، والحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر وتهديدات التغيرات المناخية، وتعظيم الموارد الطبيعية وحمايتها من برامج تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام، في إطار عمل متكامل يهدف لتحقيق الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الوزيرة، في كلمتها أمام اجتماعات وزراء البيئة العرب بمدينة الجونة الأحد، إلى أهمية تكامل الجهود المشتركة بين الدول العربية لتحسين مستوى المعيشة وحماية صحة المواطن العربي، والاهتمام بالفئات الفقيرة المهمشة، وتفعيل دور المرأة والشباب، من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام التكنولوجيات النظيفة، وبرامج الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحسين نوعية الهواء والغذاء والماء.
وأضافت «إسكندر» أن «تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، يرتكز علي رؤية عربية مشتركة وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة، ويتطلب ذلك تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة وخطة العمل التنفيذية، في إطار المستجدات الدولية والمتغيرات الطارئة على المنطقة».
وأوضحت أن المنطقة العربية لها خصوصيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وأهمية الدعم الدولي من الدول المتقدمة في مجال تحقيق الاقتصاد الأخضر، ووسائل تنفيذ قرارات أجندة مؤتمر «ريو +20»، والتطبيق الفعال والكفء للالتزامات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات، في إطار الاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف.
وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك لدعم موقف عربي موحد خلال الفاعليات الدولية الهامة القادمة، والتي تتمثل في الجمعية العامة البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى العالمي للبيئة، مشيرة إلي ضرورة دعم دولة العراق في ترشيحها لمنصب رئيس الجمعية.