«التجارة والصناعة» تنتهى من مشروع قانون تشجيع المنشآت الصغيرة

قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن الوزارة انتهت بشكل مبدئى من صياغة مشروع قانون لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول فى القطاع الرسمى للدولة، ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف «عبدالنور»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه فى إطار الحفاظ على الحق فى الحصول على المعلومات تجددت المناقشات حول قانون تداول المعلومات، موضحا أن أى مواطن أو مستثمر لديه الحق فى الحصول على جميع المعلومات.

وأوضح وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه كانت هناك مطالب بإصدار القانون منذ سنوات، ولكن لم يكتمل مشروع القانون حتى تم عقد جلسة لمناقشته، وجار استكمال المناقشات حوله مع جميع الجهات المعنية للانتهاء من وضع مسودة له يتم أخذ رأى جميع الأطراف فيها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منها، مشيرا إلى أن القانون من شأنه لعب دور فى مكافحة الفساد، والتى كانت أحد محاور خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قصر القبة، حيث إن إتاحة المعلومات من شأنها تقليص معدلات الفساد.

وأكد «عبدالنور» الانتهاء من وضع تصور لوضع جميع الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ليعمل تحت مظلة واحدة، ما يساهم فى حل مشاكل القطاع وتطويره، موضحا أن القطاع قادر على توفير فرص للعمل وحل مشكلة البطالة إذا ما تم تقليص عدد الجهات المسؤولة عنه وضمها فى كيان واحد، وهذا ما يتم العمل عليه حاليا.

وأشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة انطلاقا من خطاب السيسى، لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار، وتتضمن الخطة حل مشلكة الأراضى الصناعية من خلال التوصل لاتفاق بأن تتحمل هيئة التنمية الصناعية مسؤولية الأراضى فى جميع المحافظات، بعيدا عن خضوعها لمختلف جهات الولاية.

وأوضح «عبدالنور» أنه فى إطار تسهيل عمليات تخصيص الأراضى، فقد تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة، وبأسعار مشجعة، ما يساهم فى توفير رأس المال المستهلك فى شراء الأرض، وسيكون سعر الأرض فى محافظات الصعيد بسعر ثابت قيمته 2 دولار للمتر الواحد لمدة 5 سنوات، على أن يتم تعديل السعر بنسبة 5%، بينما تصل أسعار التخصيص فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى لنحو 4 دولارات للمتر، على أن يتم تطبيق نفس القواعد الخاصة بالسنوات ونسبة الزيادة عليها.