قال أسامة الحلو، عضو الفريق القانوني لقيادات الإخوان المسلمين السجناء، إن إلقاء القبض على الدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، الصادر ضده قرار بالإعدام ضمن عدد من قادة «الإخوان» في قضية أحداث «طريق قليوب»، من شأنه إلغاء القرار وإعادة الإجراءات القانونية مجددًا، لأن قرار المحكمة كان «غيابيًا».
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم»، السبت، «كان من المنتظر صدور حكم بتأييد القرار أو رفضه في جلسة 5 يوليو المقبل، لكن تطور الأحداث بعد إلقاء القبض على أحد المتهمين سيؤخر القرار، بل يلغيه تمامًا ويتيح الفرصة أمام المتهم للطعن عليه، ما يعيد القضية إلى نقطة الصفر».
وعلق محمد طوسون، محامي الجماعة، بقوله إن الفريق القانوني سيجتمع لدراسة الموقف واتخاذ القرارت المناسبة حياله، لافتا إلى أن قرارات الإعدام الصادرة في القضية «غير قانونية»، واعتبر أن «تطور الأحداث السياسية سيلعب دورًا أهم من الدور القانوني».
وأضاف «طوسون» أن «استمرار العبث في التعامل مع قامات كبيرة مثل الدكتور عبدالله بركات وغيره من المشايخ، لن يخلق حلولاً للأزمة التي تعيشها مصر، بل علي صناع القرار أن يراعوا مصلحة مصر ويضعوها فوق مصالحهم الخاصة بأن يكونوا أكثر منطقية».
وقال الداعية السلفي المتواجد في قطر، محمد عبدالمقصود، وهو أحد الصادر ضدهم قرارات بالإعدام، «لن يستطع الانقلاب تنفيذ تلك القرارت سواء قبضوا عليهم أو كانوا خارج البلاد، فهي محاولات لتخويف الثوار ومنعهم من نزول الميادين والاعتراض علي ممارستهم القمعية».
وطالب «عبدالمقصود» أنصار مرسي بعدم الالتفات للقرارت والأحكام، مشددًا على أن حراكهم الميداني هو «الضمانة الوحيدة لتحرير المعتقلين من قبضة الأمن، وبعدها القصاص للشهداء».
