استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير داخليته و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالى، بالاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، الذى طلب من المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع الفاعلين الأصليين، باعتبارها على حد قوله «قضية وطن»، إضافة إلى استبعاد لجنة تقصى الحقائق التى ضمت فى عضويتها أعضاءها من حزب الحرية والعدالة، والتحقيقات التكميلية التى تمت تحت إشراف نائب عام متهم بالتنصت.
عقدت الجلسة، فى الواحدة والنصف مساء، لتأخر نقل «مبارك»، لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، من مستشفى المعادى العسكرى لسوء الأحوال الجوية، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد بحضور المتهمين بمحضر الجلسة. وقال الدفاع: «هدف لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس الأسبق مرسى يتمثل فى القضاء على جهاز المخابرات والأمن القومى مثلما حدث لجهاز الشرطة، وإن مرسى تدخل فى التحقيقات التكميلية لإدانة المتهمين لإخفاء فشله الذريع فى إدارة البلاد»، مرجعا تشكيل اللجنة إلى رغبة شخصية من الإخوان فى الانتقام من ثورة يوليو 52، ومدللا على ذلك بما ذكره مرسى فى أول خطاباته بالتحرير حينما قال: «الستينيات وما أدراك ما الستينيات».
وشدد على أن مرسى كرر نفس الأخطاء السابقة بقتل المتظاهرين، مستعينا برجال فى مكان الخصم والحكم فى وقت واحد.
وعرض الدفاع الخطاب المرسل من المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى طلب فيه نقله إلى العمل بالمحاكم، ونصه: «السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تقدمت بطلب لنقلى للعمل للمحاكم، وهذا ليس انتقاصا منى، ولكن لعلمكم بأنه اعتبارا من فجر الخميس الموافق 6 ديسمبر 2012 ورد إخطار بوقوع اشتباكات فى محيط قصر الاتحادية نتجت عنها وفاة 9 أشخاص، وانتقلت النيابة لاستجواب المجنى عليهم، وأثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالا هاتفيا من النائب العام يستفسر فيه، وأخبرته بأنه ألقى القبض على 99 شخصا، فأخبره النائب العام بأنه ألقى القبض على 49 من البلطجية، وتم حجزهم فى قصر الاتحادية، وهناك تنسيق مع رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للنقل لتسلم هؤلاء المتهمين واتخاذ إجراءات حاسمة مع المجموعة المضبوطة فى القصر».
وأضاف «سليمان»، فى خطابه: «توجهنا إلى قصر الاتحادية، وقدم رئيس الديوان مذكرة، وبمناظرتهم تبين أنهم تعرضوا للضرب المبرح، وتوجد بكل منهم إصابات تم إثباتها، وأن النائب العام يريد إدانة هؤلاء، وبالتحقيق معهم تبين أن بينهم 4 بحوزتهم سلاح نارى، والباقى لا يوجد دليل إدانة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم».
وأضاف الدفاع أنه أمام ما حدث استدعى المستشار طلعت عبدالله المستشار خاطر، كما استدعى كلا من سامى عصام، رئيس النيابة الجزئية، وإبراهيم صالح، وقابلهم بفتور، وتعامل معهم بطريقة سيئة، وقال لهم إن هذا القرار «يعد انتصارا للغير، وسوء تقدير للموقف، وسبب حرجا للرئيس، ما يعد تهديدا غير صريح يسفر عن رغبة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين، وحبس من تم إخلاء سبيلهم». ووصف الدفاع ثورة يناير بـ«نصف ثورة أو مشروع ثورة للشباب»، لكن جماعة الإخوان اعتبرتها «ثورة كاملة»، بهدف الوصول إلى الحكم، بدعوى أنه إذا فشلت الثورة فسيعاقب كل الثوار.
وشدد الدفاع، فى بداية مرافعته، على أن هذه الدعوى لا يوجد بها دليل إدانة، وأنه حضر اليوم ليس للدفاع عن المتهم، ولكن لكشف الظلم الذى وقع عليه، والتمس براءة «الشاعر» لتعميم النيابة الاتهامات على جميع المتهمين، بعد أن لملمتهم فى سلة واحدة، وساوت فى مراكزهم، وأن الجريمة المنسوبة إلى المتهم لا تهدم أصل البراءة.
وتابع: «النيابة وقفت فى محراب المحكمة، واستهلت مرافعتها بأنها إذا احتملت أو ترجحت إليها الإدانة فإنها تحيل المتهم إلى المحكمة، والمحكمة دورها إثبات الحقائق، وبالتالى فالنيابة أقرت باحتمال وقوع الجريمة، ولا يوجد لها دليل كاف ومادى، وهذا يشير إلى تعنت النيابة العامة فى تقديم دليل الإدانة، فالأصل فى الإنسان البراءة، ويجب على النيابة العامة إثبات العكس، واستخلاص الحقائق القانونية من كل ما يتقدم إليها من أدلة، وأن هؤلاء المتهمين قدموا إلى المحاكمة ككبش فداء».
وذكر الدفاع أن ثورة 25 يناير قامت على أكتاف أشخاص يحبون مصر، ويريدون إصلاحها، وآخرين اشتركوا فيها بسبب الغضب من النظام، خاصة الشرطة، واستغل الغرب هذا تحت دعاوى الديمقراطية، وكان اختيار يوم 25 يناير يوم احتفالهم بعيد الشرطة، كما فعلوا مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات واغتياله عند احتفاله بعيد 6 أكتوبر.
وأكد أنه كان هناك انقسام داخل الإخوان، فمنهم من جلس على كل الموائد، وعرضوا كل الاتفاقيات، بحيث تكون هناك علاقة مع أطراف الصراع، وفريق جلس مع القوى السياسية وفريق مع النظام السابق وفريق آخر جلس مع المجلس العسكرى ومع الأمريكان ورتبوا الأوضاع لترتيب الأجندات، وفريق جلس مع الشباب، مشيرا إلى أن النظام تعامل مع الأخرى بهوان وتهوين، واستخفوا بنتائج ذات الفعل، واعتبروا أن ما يحدث زوبعة فى فنجان أو عاصفة وستهدأ.
