أحال المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المهندس محمود عامر، النائب البرلماني الإخواني بدائرة الوراق وأوسيم، و87 إخوانيًا آخرين إلى محكمة الجنايات في قضيتى حريق واقتحام مركز شرطة أوسيم، ونقطة البراجيل، وقتل مجند، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، منتصف شهر أغسطس الماضي.
أخبار متعلقة
ووجه المستشار محمد بدوي، رئيس نيابة أوسيم، لمحمود عامر وباقى المتهمين ارتكاب جرائم الشروع فى القتل، وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات بدون ترخيص، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والحريق العمدى لمراكز شرطية، فضلاً عن إثارة الشغب والبلطجة، ومقاومة السلطات.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الذين جرى إحالتهم إلى المحاكمة استجابوا لأوامر قيادات وكوادر الإخوان، على رأسهم محمود عامر، النائب عن الإخوان فى البرلمان السابق، إذ تلقوا التعليمات بنشر الفوضى، والرعب فى أنحاء البلاد، وفقاً للخطة التى اتفق عليها محمد بديع، المرشد العام للجماعة الإرهابية، يوم 11 أغسطس الماضى، وقيادات التيارات الإسلامية المتشددة، بالتعدى على رجال الأمن، والقوات المسلحة، وحرق الأقسام الشرطية، لتصوير ما يحدث أمام الرأى العام العالمى، بأنه بمثابة حرب أهلية تدور من أجل عودة الرئيس المعزول، محمد مرسى، وهو ما جرى تنفيذه فى جميع المحافظات، وعلى رأسها الجيزة، عن طريق دفع العناصر الإخوانية إلى الاشتباك مع قوات الشرطة وحرق مراكز الشرطة.
وأوضحت أن أوراق التحقيق تضمنت اعترافات «عامر» بتكليفه من قبل ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، التابع للإخوان، بنشر الفوضى وأعمال الشغب خلال المسيرات التى تجوب أنحاء دائرة أوسيم والبراجيل، إلا أنه لم يستجب لتلك الأوامر والتكليفات، وظل فى محل سكنه الكائن بمدينة 6 أكتوبر إلى أن تم القبض عليه، ولم تتضمن أوراق القضية أى فيديوهات أو صور تثبت تواجده على مسرح الأحداث يحرض بنفسه باقى المتهمين المحبوسين، والهاربين.
وأشارت التحقيقات إلى أن عملية محاولة اقتحام مركز شرطة أوسيم جرت عن طريق عناصر مسلحة بآلى، تمكنت من قتل مجند بقوات الأمن المركزى المكلف بحراسة المركز، برصاصة فى رأسه، ما دفع قوات الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق صفوفهم.
