نظم صباح اليوم مجموعة شباب كيان – حلوان – مارثون ضد الفحم بالتعاون مع نقابة الأطباء ومصريون ضد الفحم والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، جاء ذلك رداً على قرار الحكومة بإستخدام الفحم كوقود بديل للطاقة وخاصة في تشغيل صناعات الأسمنت ومحطات الكهرباء، ولتوجيه رسالة إلى متخذي القرار أن أبسط حقوق المواطنة هو الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة النظيفه وليس الحفاظ على مكاسب مصانع الأسمنت خاصة في ظل وجود بدائل متاحة لتوليد الطاقة النظيفة. ورفع المشاركون لافتات للتعبير عن رفضهم للفحم منها لا للفحم وأوقفوا الفحم وعلشان من حقنا حياة افضل لا للفحم ولافتات تعبر عن البدئل المتحة من الطاقة المتجددة.
وقالت دكتورة منى مينا امين عام نقابة الاطباء أن إستخدام الفحم يعد كارثة ستضاعف العبء المرضي في مصر في حين أننا واقعياً غير قادرين على العبء الحالي وهو ما إستوجب إعلان موقف قوي من نقابة الأطباء ودعم كل من يحاول منع إستخدام الفحم. وأضافت د/ منى أنه لا يوجد ما يسمى ب «الإستخدام الأمن للفحم»، فعلى الرغم من أن أوروبا وأمريكا من أكثر البلدان تطبيقا لأدق إجراءات حماية البيئة وخاصة أوروبا إلا أنه تم عرض إحصائيات مرعبة لإنتشار أمراض الصدر و القلب والأعصاب هناك.. فماذا عن في مصر.
وقالت منى أن الفحم ليس بديل رخيص للطاقة حيث سنضطر إلى إستيراده وعمل بنية تحتية ملائمة لإستيراده و تخزينه و نقله على عكس الدول الأخري التي يوجد لديها فحم بالفعل في أرضها ومع إضافه العبء المرضي الذي سيتسبب به الفحم فستكون تكلفته أعلى من أي نوع أخر من الطاقة
وأضاف مصطفى الحلواني أحد مؤسسي كيان أن قرار إستخدام الفحم له أضرار بيئية وصحية وخيمة نتيجة للإنبعاثات الضارة التي ينتجها الفحم ليس فقط عند حرقه ولكن أيضاً عند نقله وتخزينة. وأشار إلى أن الأمراض التي سيتعرض لها المواطن نتيجة لإستخدام الفحم بناءاً على دراسات لوزارة الدولة لشئون البيئة وبعض المراكز الحقوقية تتفاوت ما بين سرطان الرئة والكبد وأمراض الرئة السوداء بين الشباب وكبار السن ومشاكل في إكتمال نمو الرئة وفقدان القدرات العقلية لدى الأطفال. كما أوضح أن تلك الدراسات تؤكد تحمل الدولة تكلفة مجتمعية نتيجة لإستخدام الفحم تصل إلى 2,8 مليار دولار سنوياً
وأعرب جميع المنظمين عن قلقهم تجاه تنحي المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر دعوى حظر استخدام الفحم في توليد الطاقة وتخوفهم من تعرض هيئة المحكمة لضغوط دفعته للتنحي، خاصة أن هيئة المحكمة لم تستشعر الحرج خلال الثلاث جلسات السابقه وأن ذلك قد يعني تأجيل الحكم إلى ما بعد العطلة السنوية للمحاكم، مما يعني أن الحكومة والشركات سيكونوا قد شرعوا في تعديل البنية التحتية، لتلائم إستيراد واستخدام الفحم، مما سيجعله أمرا واقعا.
