اتفقت الأحزاب الداعمة لحمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، على صياغة خطاب مشترك وإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطالبته بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وتقديم تصور للتعديلات التى تطالب بها الأحزاب على القانون، وذلك خلال اجتماع عقدته بمقر حزب الكرامة، مساء أمس الأول.
أخبار متعلقة
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب الدستور والتحالف الشعبى والعدل والتيار الشعبى والكرامة ومصر الحرية اتفقت على رفض قانون الانتخابات، والبدء خلال الأسبوع المقبل فى صياغة خطاب مشترك للرئيس، مرفقة به رؤية للتعديلات التى تطالب بها الأحزاب، وتحديد موعد مع «السيسى» لتسليمه الخطاب خلال اللقاء.
وأضاف «سامى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأحزاب اتفقت على بناء تحالف انتخابى واسع، لكنها أجلت وضع تفاصيله لحين الانتهاء من معركة المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن أحزاب التحالف قد تستبعد خيار المقاطعة، وأن انضمامه إلى تحالف عمرو موسى مشروط بالاتفاق على أن مبادئ 25 يناير و30 يونيو هى المرجعية الأساسية لأهداف التحالف وتحركاته.
وقال حمدين صباحى إن الأحزاب جددت سعيها لبناء تحالف انتخابى واسع لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، وإن المجتمعين أكدوا رفضهم قانون الانتخابات وطالبوا بتعديله، لافتا إلى أن أحزاب التحالف أعلنت رفضها أحكام الحبس التى صدرت ضد عدد من النشطاء من بينهم علاء عبدالفتاح، بسبب قانون التظاهر، وداعيا السلطات إلى تعديل القانون والإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بسببه.
وأضاف «صباحى»، فى تصريحات له عقب الاجتماع، أن المشاركة فى الانتخابات المقبلة من عدمها ستتقرر بشكل نهائى على ضوء ما يحدث من تعديلات لقانون الانتخابات، موضحا أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه سيدعم مرشحى الأحزاب والقوى المشاركة فى التحالف الانتخابى.
فى سياق آخر، أكد الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، أن الحزب لن يدخل فى تحالفات انتخابية بعيدة عن مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحا أن انتخابات الأمانات الوظيفية فى الحزب أسفرت عن اختيار الدكتور أحمد حرارة منسقاً لأمانة الحريات، وفقاً لنتيجة التصويت الإلكترونى الذى تم أمس الأول.
وأشار إلى أنه تم انتخاب هيام فاضل منسقة لأمانة الإعلام، والدكتورة هاجر صلاح الدين لأمانة التنظيم، ووفاء صبرى لأمانة تنمية الموارد، وفادى يونان للتخطيط الاستراتيجى، ومصطفى عبدالعزيز للتدريب والتثقيف، وتامر جمعة للأمانة القانونية.
