فتح ملف تفجير البرج السكنى المخالف على النيل فى مدينة بنها بالقليوبية، الخميس ، مشكلة التعديات على النهر بالمحافظات. وكشفت تقارير رسمية عن وجود أكثر من 8800 حالة تعدٍّ على النيل فى محافظات القليوبية والمنيا وبنى سويف، من بينها نحو 5 آلاف حالة فى القليوبية و3300 فى المنيا و550 فى بنى سويف.
وكشف عدد من الأهالى أن معظم التعديات عبارة عن أبراج وفيلات وكافتيريات وصالات أفراح أقامها أصحاب النفوذ فى ظل الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير، وتمكنوا من توصيل المرافق لها، وأكدت مصادر أمنية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات مكبرة لإزالة هذه التعديات.
فى القليوبية، كشفت تقارير رسمية ودفاتر سجلات الرى على مستوى المحافظة عن وجود نحو 5 آلاف مخالفة على مجرى النيل بالمحافظة، خاصة فى المسافة بين القناطر الخيرية وبنها.
قال عدد من الأهالى إن منطقة القناطر الخيرية تشهد انتشار الفيلات وقصور الكبار ومئات الكافتيريات غير المرخصة التى تخرج لسانها للمسؤولين، حتى وصل الأمر إلى ردم جانبى النيل بالقناطر وسط صمت مسؤولى الرى بالمنطقة الذين اكتفوا بتسجيل المخالفات فقط، ونفس الحال على طريق باسوس القناطر الذى تحول لكتل خرسانية على أراضى طرح النهر، لافتين إلى أن الوضع فى مدينة بنها لم يختلف كثيراً، حيث تنتشر عشرات الأندية التابعة للنقابات بطول النهر التى تمت إقامتها بدون ترخيص، وشهدت السنوات الثلاث الماضية إقامة رجال أعمال العديد من الكافتيريات وصالات الأفراح غير المرخصة.
قال حلمى صبحى عبدالشافى، عضو المجلس الاستشارى للمحافظة، إن جميع التعديات تمت فى غياب الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن عدداً من رجال الأعمال والمواطنين أقاموا أبراجاً سكنية فى منطقة طراد النيل ببنها بالمخالفة للقانون، واكتفت الأجهزة بتحرير محاضر ضدهم، مشيراً إلى أن تفجير برج بمنطقة الفيلات أحدث ارتباكاً عند جميع أصحاب الأبراج المجاورة له، مطالباً المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر بحذو نفس الحذو مع باقى المخالفات على النيل حتى لا يكون هناك «خيار وفقوس» فى التعامل مع المخالفات.
وأضاف أمين عبدربه، محام، أن التعديات على النيل فى مدينة بنها تفوق التعديات على النهر بالقاهرة وبالتحديد فى منطقة القناطر، حيث تعدى المواطنون على النهر بإقامة كافتيريات و«غرز» فى ظل غياب الرقابة، كما قام البعض فى بنها بإقامة أبراج بطول النيل بين منطقة الرملة ومدينة بنها، كما أقاموا صالات أفراح وكافتيريات، وتوسعت بعض الأندية بعمل امتدادات لها فى المياه.
من جانبه، قال المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر إنه فوجئ عند توليه المسؤولية فى المحافظه بتجاهل المسؤولين عن الرى المشكلة، مشيراً إلى أنه أرسل خطاباً للجنة الخمسين لصياغة الدستور وقتها، وطالب بوضع نص فى الدستور الجديد يجرم التعدى على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم البدء فى إزالتها بعد أن علم أن هناك مسؤولين يقفون وراءها، لافتاً إلى أنه سيتم تفجير باقى المخالفات بنفس الطريق الذى تمت إزالة برج بنها به، وعلى نفقة المخالف.
وقال مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها، إن حملات إزالة التعديات على النهر لم تتوقف خاصة على مجرى النيل ببنها والجهة المقابلة للمحافظة بناحية كفر الجزار، لكن إزالة التعديات وحدها لا تكفى، مطالباً بالإسراع فى إصدار القوانين والتشريعات اللازمة للحفاظ على النهر.
وكشف مسؤول، رفض ذكر اسمه، عن أن إدارات الرى تمنح تراخيص بسهولة غير عادية لبعض المخالفين على النيل عن طريق طلبات يتقدمون بها لتقنين أوضاعهم مقابل سداد إيجار للرى، وبالفعل تمنح هذه الإدارات خطابات للمخالف، فيتوجه بها للمحليات لتوصيل المرافق، مشيراً إلى أن كثيراً من المخالفين على كورنيش النيل ببنها حصلوا على هذه الخطابات من رى «زفتى» الذى يتبعه رى بنها.
وفى المنيا، كشفت تقارير صادرة عن مديرية الرى بالحافظة عن وجود 3300 حالة تعدٍّ بالبناء على ضفاف النهر منذ اندلاع ثورة 25 يناير من بينها 300 حالة تعدٍّ بالبناء المباشر على شاطئ النهر، و3 آلاف حالة تعدٍّ غير مباشر على مسافات منه.
وقال مسؤول بمديرية الرى بالمحافظة إن أهم التعديات والمخالفات على النيل ارتكبها رموز من النظام السابق، بينهم نائبان سابقان بمجلسى الشعب والشورى، أحدهما أقام فيلا والثانى أقام جمعية أهلية عقب حصوله على موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مؤكداً وجود مخالفات جسيمة على شاطئ النهر لم تصدر لها قرارات إزالة بالإضافة إلى تعرض باقى المجارى المائية مثل البحر اليوسفى وترعة الإبراهيمية للتعديات.
وأكد المهندس بدوى سعد، مدير إدارة النيل بمديرية الرى فى المحافظة، أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وإصدار قرارات إزالة لها إلا أنه لم يتم تنفيذها بسبب غياب الأمن منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جادة فى إزالة التعديات.
ومن جانبه، أكد اللواء أسامة متولى، مدير الأمن، توافر القوة الأمنية اللازمة لتنفيذ قرارات إزالة أى تعديات على نهر النيل.
وفى بنى سويف أصبح نهر النيل فريسة للتعديات بعد ردم عدد من البلطجية مساحات من شاطئه وتحويلها إلى مبان وكافتيريات خاصة فى المنطقة الممتدة بطول مدينة الواسطى شمالاً حتى الفشن جنوباً.
قال مصدر مسؤول بإدارة حماية النيل بمديرية الرى بالمحافظة إنه تم تحرير محاضر لأكثر من 175 حالة تعد وبناء بمركز الواسطى فقط، إضافة إلى حالات التعدى بمراكز ناصر وببا والفشن التى بلغت أيضاً 375 حالة تعدٍّ.
وقال محمد على، من أهالى مدينة الفشن، إن هناك منازل مقامة على النيل فى الحيز العمرانى الموجود بمدينة الفشن، والمبانى تصل إلى 4 أدوار و5 أدوار على النيل بعد أن تم ردم الشاطئ.
وقال اللواء إبراهيم هديب، مدير الأمن، إنه تم وضع خطة لتنفيذ الإزالات لإزالة التعديات التى بلغت أكثر من 37 حالة بإجمالى مساحة 16 فداناً داخل مجرى النيل، بعد أن أثر بالسلب على المجرى الملاحى وسير السفن والبواخر السياحية والنيلية بداخل المجرى.
ودشن عدد من شباب الواسطى والفشن صفحة على موقع «فيس بوك» بعنوان «لا لردم النيل»، ونظم العشرات من الأهالى وقفات أمام المسطحات المائية ومركز الشرطة لمواجهة عمليات الردم المستمرة للنيل أمام منازلهم، وقدموا بلاغات إلى المسطحات المائية ومديرية الأمن ضد البلطجية الدين يلقون بكميات كبيرة من الرمال والطوب لردم النيل.