قال المتحدث باسم الحكومة التوافقية الفلسطينية، إيهاب بسيسو، إن «قطر تعهدت بتحويل مبلغ 20 مليون دولار على مدار 3 أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي قطاع غزة».
وبحسب بيان لـ«بسيسو» فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستعمل على تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة الذين تم توظيفهم بعد عام 2007، لدفع رواتبهم كـ«سلفة» بالتزامن مع عمل اللجنة القانونية الإدارية التي شكلتها الحكومة في إطار معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وأشار «بسيسو» إلى أن اللجنة ستعمل على «أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية».
ورحب «بسيسو» بالجهود العربية والدولية في دعم حكومة التوافق لتعزيز دورها في إنهاء آثار الانقسام وتحقيق الوحدة، مثمّنًا الجهود القطرية وتعهدها بالمساهمة في دعم الحكومة، داعيًا الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات.
