اعترف رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة، رامي الحمد الله، بأنه لا يزال يفتقر إلى أي سلطة على قطاع غزة، وأنه لم يتغير أي شيء على الأرض.
وأعرب «الحمدالله» في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، عن عدم رضاه إزاء حكومته الجديدة التي تم اختيارها من خلال المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية «فتح»، و«حماس».
وأضاف «لو كان اختيار أعضاء الحكومة قد ترك له، لكان قد اختار عدداً قليلاً من الوزراء».
وحول سؤال عن موعد زيارته لغزة، صمت «الحمد الله» لحظة طويلة ثم قال «لم نحدد موعداً للزيارة».
وحول قضية رواتب 40 ألف موظف في حكومة «حماس» السابقة، قال «الحمدالله» إن السلطة الفلسطينية لن تدفع رواتب هؤلاء الموظفين في غزة، نظراً لأنها لم تستطع الحصول على تعهدات مؤكدة من قطر أو أي دولة أخرى لدفع الرواتب.
كانت الحكومة الجديدة قد تمكنت من تجنب أزمة تتعلق برواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، في غزة، الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال «الحمد الله» إن المفاوضات مع مصر لإعادة فتح المعبر لم تبدأ بعد، معرباً عن أمله في فتحه، ولكنه قال «الأمر ليس بأيدينا».
وأشار «الحمد الله» إلى أن الحكومة شكلت لجنة خماسية، الثلاثاء، للتعامل مع القضايا الإدارية، والمالية، والقانونية، والدمج، وأن إحدى هذه اللجان مهمتها إلغاء مرسوم كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وقعه منذ سنوات يعفي سكان غزة من الضرائب والمدفوعات الأخرى لأن «حماس» قد بسطت سيطرتها على القطاع في عام 2007.
وقال: «سنطالب سكان غزة بدفع فواتير الكهرباء» غير أنه قال «لن نفعل ذلك غداً».
وأضاف أنه فيما يتعلق بقضايا الأمن، بما في ذلك، نزع سلاح الجناح العسكري لحماس، والمجموعات الأخرى ستسند للجنة عليا لم يشكلها «عباس» بعد.
وأشار إلى أن توحيد ألمانيا تم قبل 25 عاماً، وما زال الألمان يعملون بشأن قضايا توحيد شطري البلاد، ولذا لا يتوقع أحد إنجاز كل شيء في غضون 24 ساعة.
يذكر أن حكومة التوافق الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها بين حركتي «فتح» و«حماس» قد أدت في الثاني من الشهر الحالي اليمين القانونية أمام الرئيس عباس وتضم 17 وزيراً. وجاء تشكيل الحكومة نتيجة لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بين الحركتين في الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضي.
