قررت الدائرة الثامنة مدني بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام حسن، وأمانة سر أحمد حماد، الخميس، تأجيل دعوى تطالب بسداد 2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية بصفته لجلسة 17 يوليو.
كانت صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية بصفته، بدفع 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالتقسيط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسؤولون عن العاملين سداد باقي قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، على حد وصف الدعوى.