قال صندوق النقد الدولي، إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014، نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى.
أخبار متعلقة
وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية ،الأربعاء، «الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة». وأضاف «أن هذا أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا».
وأوضح أن ميزانية أبوظبي - التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة «أوبك»- تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزا تجاريا إقليميا إلى القيام بتشديد مالي تدريجي.
وقال: «نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة، عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية، تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014.
ومضي يقول إن التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013، بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى.
وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات، إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9% في 2012، مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل، من 78 دولارا في 2012.
لكن هذا يبقى على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، كي تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط، كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام، و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حاليا.
وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع لاسيما في دبي.
وأضاف: «تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي، قد يستقطب طلبا مضاربيا متزايدا وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار، ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار، ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف».
وقال: «يحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم».
وقال صندوق النقد إن المشاريع العملاقة لدبي، قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون.
وقال إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار، بما يعادل 141 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي منها 34 مليار دولار ديونا حكومية أو تضمنها الحكومة، و92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي حتى 2019.
وقال الصندوق: «من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة، أن يساعد في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود. فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة، وهي أمور قيد البحث حاليا سيحد من الطلب المضاربي بدرجة أكبر».
