«الروح اتسحبت وراحت طرة».. تعليق ربما يُوصف ويُلخص الكثير قالته الناشطة، الحقوقية منى سيف، معلقة على سجن شقيقها علاء عبدالفتاح 15 عامًا في قضية «التظاهر أمام الشورى»، وهو الحكم الصادر الأربعاء من محكمة جنايات القاهرة.
أخبار متعلقة
علاء عبدالفتاح أو «أبوخالد» المولود في 18 نوفمبر 1981، سجل رقمًا قياسيًا في عدد المرات التي دخل فيها السجن في عهد جميع الأنظمة التي تعاقبت على حكم مصر خلال الـ3 عقود الماضية، فكما سُجن في عهد الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، دخل السجن في عهود المجلس العسكري، والرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس السابق، عدلي منصور، وأخيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكرار حبس الناشط السياسي، ربما هو ما دفع زوجته، منال بهي الدين حسن للقول في حسابها على «تويتر»، الأربعاء: «متهيأ ليّ علاء ضرب رقم قياسي في عدد القوانين والقواعد اللي تم التلاعب بها لحبسه في الكام سنة اللي فاتوا».
يقول المحامي الحقوقي، أحمد سيف، والد الناشط علاء عبدالفتاح، إنه «لن يطلب عفوا رئاسيا، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن نجله» مضيفًا لـ«المصري اليوم»: «نريد محاكمة عادلة»، ويختتم: «المسجون لا يملك من أمره شيئا، وإذا صدر عفو رئاسي فليس هناك مشكلة، لكننا لن نطلب عفوا من أحد».
تاريخ علاء عبدالفتاح مع السجون والاعتقالات يشير إلى أنه في 7 مايو 2006، اعتقل مع 10 آخرين من المدونين بعد مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة باستقلال القضاء، وتم إطلاق أطلق سراحه في 20 يونيو 2006، بعد أن قضى في السجن 45 يوماً.
وفي عهد المجلس العسكري الذي حكم بعد ثورة 25 يناير، قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبسه 15 يوماً، بعد «مجزرة ماسبيرو» التي راح ضحيتها 27 شهيدًا، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة، وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة، والتظاهر والتجمهر، وتكدير الأمن والسلم العام .
انتخب «عبدالفتاح» مرسي في جولة الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق، عام 2012، لكنه سرعان ما انضم لمعارضة الرئيس المعزول، وشارك في المظاهرات المطالبة بسقوط نظامه.
وفي 26 مارس 2013 دخل «عبدالفتاح» القفص من جديد بعدما أمر المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الأسبق، بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على القتل وتكدير السلم العام، وفي مايو 2013 ذهب «عبدالفتاح» مرة أخرى لدار القضاء العالي، لحضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بإضرام النار في المقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق، بالاشتراك مع 11 متهمًا، إبان انتخابات الرئاسة.
وفي نوفمبر 2013 شارك علاء عبدالفتاح في وقفة أمام مجلس الشورى لرفض قانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، وتم القبض عليه، وبعض النشطاء السياسيين، وأمرت نيابة قصر النيل بضبطه وإحضاره.
وفي مارس الماضي أجلت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، محاكمة «عبدالفتاح» و24 آخرين، بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر من العام الماضي دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن، لجلسة 6 إبريل المقبل، مع إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن، بكفالة 10 آلاف جنيه،
وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد على الفقي، حكمًا غيابيًّا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في «التظاهر أمام الشورى».
