لم ينتظر عشرات المواطنين فى الفيوم الانتهاء من التحقيق فى 220 بلاغاً قدموها ضد تاجر سيارات، يتهمونه فيها بالاستيلاء منهم على نحو 100 مليون جنيه، بزعم توظيفها، واقتحموا ممتلكاته للاستيلاء عليها. وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، عقب تسليم التاجر نفسه إلى قسم الشرطة، لحمايته من غضب المودعين، وقرر أحمد يحيى، مدير نيابة الفيوم، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى أنكر خلالها الاتهامات الموجهة إليه.
استمعت النيابة، أمس، لأقوال أصحاب البلاغات الذين اتهموا التاجر بالاستيلاء على أموالهم. وقال أحدهم، ويدعى حسنى رضوان، إنه أودع أكثر من 3 ملايين جنيه، وقال آخرون إنهم سلموا التاجر ما بين 100 ألف و3 ملايين، مؤكدين أنهم حرروا بلاغات ضده، فور علمهم بإشهار إفلاسه وتسليم نفسه للشرطة.
من جانبه، قال التاجر المتهم فى أقواله أمام النيابة إن البلاغات المقدمة ضده كيدية، ونفى عمله فى توظيف الأموال.
موضحاً أنه يتاجر فى السيارات وتعرض لخسائر متتالية، بلغت نحو 15 مليون جنيه، وقال إنه لا يوجد له شركاء فى تجارته. وكشفت التحقيقات أن التاجر يباشر نشاط تجارة السيارات بمنطقة «دار الرماد» بالفيوم، منذ 2008، ويشترى السيارات المستعملة بأقل من قيمتها، وكان يشترط على عملائه دفع قيمة السيارة وتسلمها بعد شهرين من سداد قيمتها بالكامل.
كان المقدم محمد صابر، رئيس مباحث بندر الفيوم، فوجئ فجر الجمعة الماضى، بتسليم التاجر نفسه للمطالبة بإشهار إفلاسه وحمايته من المودعين، وتمكن رجال الشرطة من السيطرة على الموقف بعد انتشار خبر إفلاسه، وتوافد أعداد كبيرة من المتعاملين معه، الذين افترشوا الأرض أمام قسم الشرطة ومجمع المحاكم فى المدينة.
