عرض المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير أصدره، الأربعاء، مأساة فتاة التحرير التي تعرضت لعملية تحرش، موضحًا أنها ظلت داخل سيارة الإسعاف على مدار 12 ساعة بسبب رفض مستشفيات قصر العيني وأحمد ماهر والمنيرة والزهراء استقبالها لأسباب مختلفة في وقت كانت الفتاة فيه مصابة بنزيف بالجهاز التناسلي وحالة إعياء كامل وفقدان للوعي، بل طالبها أحد المستشفيات بدفع مبلغ 11 ألف جنيه تأمينا لدخولها، رغم وجود قرار وزاري صادر منذ سنوات بأحقية دخول الحالات الطارئة إلى أي مستشفى خاص لتلقي الرعاية الصحية لمدة 24 ساعة.
أخبار متعلقة
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بعد تحديد أسماء الأطباء الذين رفضوا الكشف على فتاة التحرير، كما سيتقدم المركز أيضاً ببلاغ ضد وزير الصحة، محمّلاً إياه مسؤولية تبعية المستشفيات له في ظل وجود حالات وفيات حدثت قبل ذلك رصدها المركز في جميع المحافظات.
وطالب المركز نقابة الأطباء بشطب اسم أي طبيب رفض الكشف على الفتاة لاعتبارات سياسية، حيث إن الحق في الصحة هو حق أصيل يجب الحصول عليه، دون النظر للجنس أو العرق أو الدين، فقد قام أطباء العاملين داخل المستشفيات الحكومية بإضراب استمر لشهور غير عابئين بالمرضى، مضيفاً: «على النقابة أن تعلن عن إجراءات تجاه البعض الذين جلبوا العار للمهنة».
وأكد المركز أن مبدأ الحق في الصحة يتم انتهاكه يوميا داخل مستشفيات وزارة أصبحت لا تتحكم في عمل، وهذه الوحدات فقدت السيطرة عليها تماما بفعل الفساد الإداري والطبي الذي استشرى، فأصبحت مستشفيات وزارة الصحة كما يصفها المرضى أنفسهم بـ«مقابر للمرضى».
