تصدر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الأربعاء، الحكم في دعوى «إلزام الحكومة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات المجالس المحلية».
كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أقام دعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية والمقيدة برقم 635/2014.
وطالب في الدعوى بإلزام المدعى عليهم جميعًا بـ«عدم قبول أوراق كل من ثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات المجالس المحلية، التي ستجري خلال الفترة المقبلة»، كما ورد في الدعوى.