أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، البرلمان، مرزوق علي الغانم، الثلاثاء، عن إصرار البرلمان وثباته على موقفه بشأن تعديل يتيح للأفراد الطعن في دستورية القوانين، وهو ما رفضته الحكومة.
أخبار متعلقة
وطالب «الغانم»، في تصريحات له عقب جلسة المجلس، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن «تعيد الحكومة، التي ترفض التعديل، تصوراتها تجاه القانون للمجلس تمهيدا للموافقة عليه في مداولة ثانية».
ووافق البرلمان الكويتي في مداولة أولى خلال جلسته العادية في وقت سابق اليوم على مشروع قانون تقدم به بعض النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية والتي تختص بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.
وبموجب القانون المقترح تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم «رابعة مكرر» تعطي الحق «لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه».
وأضافت المادة «على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من 3 محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية»، وهو ما لم يكن متاحا في القانون المعمول به حاليا.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 31 عضوا، ورفض 7 وامتناع واحد من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا «من أصل 50 عضوًا»، ولابد من الموافقة على القانون في مداولته الثانية أيضا لتمريره للحكومة.
