«الوطنى للاستشارات البرلمانية»: قانون النواب «الأسوأ» فى التاريخ.. ويخدم رجال الأعمال

انتقد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قانون مجلس النواب الأخير، معتبراً إياه «من أسوأ ما أنجبت مصر من قوانين برلمانية»، مبرراً ذلك بأنه سيكون منفذاً لعودة رجال الأعمال، ولن يفرز نواب تشريع بل نواب أصحاب نفوذ.

وأكد المركز فى بيان له، الإثنين، أن القوائم الأربع تقسيم «هلامى فج» لنواب المال والنفوذ، لافتاً إلى أن تقسيم القوائم فى هذا القانون ليس له معيار، وليس له أساس جغرافى أو حتى سكانى، وأن فكرة القوائم قائمة إما على الأيديولوجية الحزبية، أو تمثيل قطاع عريض من الناخبين ذات المصالح المتجانسة، أما التقسيم الحالى لا يستند إلى ذلك أو تلك. وتساءل البيان: «بأى منطق انتخابى تكون قائمة بها 4 محافظات، وقائمة بها 7 محافظات، فضلاً عن أن الشرائح المقسمة إليها هذه القوائم تفرز تشوهاً برلمانياً، وكيف يكون لقائمة الـ15 عضواً ذات الـ4 محافظات تمثيل لـ9 فئات على أن يكون بينهم 7 من النساء أيضاً وأن يكون لقائمة الـ45 ذات الـ7 محافظات تمثيلاً لـ27 فئة يتخللهم 21 عضواً من النساء».

وأكد البيان أنه لن يستطيع أى حزب أو تيار تكوين هذه القائمة والمنافسة فى المعترك الانتخابى إلا من ذوى رجال الأعمال والنفوذ، وهو ما يعتبر بعيداً كل البعد عن المنطق الانتخابى وفكرة التمثيل النيابى.