اعتبر مفتى ليبيا، الصادق الغريانى، أن من يقاتل ضد قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذى يقود عملية عسكرية فى الشرق تحت اسم «كرامة ليبيا»، يُعد «شهيداً فى سبيل الله».
وقال الغريانى، فى برنامج «الإسلام والحياة» الذى بثته «قناة الوطنية»، أمس الأول، إن «من ينضم إلى اللواء حفتر ويمت معه يُخش أن يموت ميتة جاهلية، وكل من يقاتله ويمت فهو شهيد وفى سبيل الله»، حسب قوله.
وأضاف الغريانى أن «هذا الكلام منشور وموجود على موقع دار الإفتاء، وإننا اليوم نزيده تأكيدًا، ونقول للناس الذين يقاتلون مع حفتر: إنكم بغاة خارجون على طاعة ولى الأمر الواجبة طاعته شرعًا، وإنكم تقاتلون الناس ظلمًا، وعلى الناس أن يقاتلوكم جميعا بأمر الله سبحانه وتعالى لأنكم بغاة»، على حد قوله.
وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا مقر دار الإفتاء، السبت الماضى، بصاروخ «آر. بى. جى» ما أدى إلى أضرار مادية، فيما نفى قائد سلاح الجو الداعم لعملية «الكرامة» ببنغازى، العميد صقر الجروشى، أن تكون لقوات العملية أى صلة بالحادث.
وسمحت الفوضى السائدة على رأس السلطة للواء المنشق، حفتر، الذى شن فى 16 مايو الماضى هجومًا ضد «الإرهابيين» فى بنغازى (شرق)، معقل المجموعات الإسلامية المسلحة، وثانى أكبر مدن البلاد، بالحصول على دعم لدى شرائح من السكان والطبقة السياسية والعسكريين. وأخيرًا على إثر مظاهرات مؤيدة له أعلن حفتر أنه تلقى «تفويضًا» من الشعب لمواصلة «معركته ضد الإرهابيين»، وأيدته قطاعات فى سلاح الجو فى مبادرته وشنت غارات على مواقع لمجموعات إسلامية، فيما تتهمه السلطات و«الإسلاميون» بتنفيذ «انقلاب»، وهو ما ينفيه، مؤكدًا أنه ليس لديه أى طموح سياسى.
على الصعيد السياسى، رحبت الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبدالله الثنى، بحكم المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة، واعتبرت أن السلطة القضائية «سطرت صفحة مشرفة فى تاريخ دولة ليبيا الحديث»، واصفة الحكم بأنه «يؤكد نزاهة القضاء الليبى وحياده واستقلاله، واحترام سيادة القانون».
كما حيّت الحكومة المؤقتة، فى بيان أمس، المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)، ومعيتيق، لقبولهما حكم المحكمة، فيما دعت الليبيين كافة إلى «التعاون فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات المقبلة لمجلس النواب»، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها «فى خدمة الشعب».
كانت المحكمة الدستورية الليبية قد أعلنت عدم شرعية انتخاب حكومة معيتيق، أمس الأول، وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الثنى، ومعيتيق المنتخب من قبل عدد من أعضاء البرلمان الذى يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه. وعقب صدور الحكم سارع كل من معيتيق و«المؤتمر الوطنى العام»، أعلى سلطة سياسية وتشريعية فى ليبيا، إلى إعلان احترامهما هذا القرار.
وفى حديث لقناة «الجزيرة» القطرية، قال معيتيق إنه لم يأت ليفاقم الخلافات فى البلاد، موضحًا فى الوقت نفسه أنه لن ينسحب من الحياة السياسية والدستورية وسيستمر فيها «بقوة»، فيما اعتبر، فى حوار مع شبكة «سكاى نيوز عربية»، أن قرار المحكمة الدستورية لم يكن موجهًا ضده بل ضد «شرعية الحكومة»، وأضاف: «نسعى لتحقيق التداول السلمى للسلطة فى ليبيا»، مشددًا على أنه حاول تشكيل حكومة توافق وطنى من خلال التواصل مع كافة الأطياف السياسية ليخرج البلاد من المأزق الحالى.
وفى أول رد فعل دولى، رحبت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا بقرار المحكمة، لكنها حذرت من أن الأزمة السياسية الطاحنة فى البلاد لم تنته بعد. ووصف رئيس البعثة، طارق مترى، قرار المحكمة الدستورية بـ«المهم»، والقبول به بأنه «بارقة أمل».
لكنه تابع قائلاً إن «هذا الأمر لن يحل الأزمة السياسية، إلا أنه يفتح الباب على الأقل أمام العودة إلى الحياة السياسية الطبيعية»، واختتم حديثه للصحفيين فى نيويورك بالقول: «لن نألو جهدًا للحيلولة دون غرق ليبيا أكثر فأكثر فى أعمال العنف».
