أعلنت الحكومة، ممثلة فى وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، رسميا، عن ملامح قانون جديد لتجريم التعدى على الأراضى الزراعى، ويصل بعقوبة التعدى إلى السجن 5 سنوات، وحرمانه من جميع الخدمات المدعمة، مثل السلع التموينية والتعليم المجانى أو الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى المدعمة، وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية، ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصدار القانون.
أخبار متعلقة
وأوضح بيان رسمى أصدرته وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن القانون الجديد يحمل اسم «قانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها»، وهو يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر محصول تمت زراعته فى المنطقة محل المخالفة، كما يحظر أيضاً إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية، واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ومن المقرر- طبقا لمشروع القانون الجديد- أن يتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الرى، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن. كما يحظر القانون أيضاً إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك اعمال الاحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط ان تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وطبقا للقانون الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتان بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة وأصدر قرارات الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.
