أعلن المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، عزمه رفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة لإساءتها للمرأة المصرية والتطاول عليها، بالإضافة لتقديم المساندة القانونية لضحايا حوادث التحرش الأخيرة، بإقامة دعاوى قضائية ضد المتهمين، وهو الحق الذي كفله الدستور الجديد، وذلك بعد تعرض فتاة للاغتصاب على يد مجموعة منظمة في ميدان التحرير، أثناء الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية.
وأكد المجلس، في بيان له، أنه سيتم تشكيل لجنة داخل المجلس لمتابعة حوادث التحرش المختلفة التي تتعرض لها المرأة المصرية، واصفًا واقعة التحرش بميدان التحرير، بأنها «انتقام من المرأة المصرية، بهدف سرقة فرحتها».
وأضاف المجلس في بيانه «هذه الحوادث البشعة التي جرت مؤخرًا تأتي استكمالا لحوادث التحرش السياسي الممنهج الذي سبق أن حذر منه المجلس بشدة، وتصدى له إبان فترة حكم (الإخوان)، حيث تنبأ المجلس بتكرار مثل تلك الجرائم ذات الدوافع السياسية التي تدبرها جهات غير معلومة ذات مصالح وتوجهات معينة».
وأوضح أن الهدف من هذه الحوادث هو «إقصاء المرأة المصرية وعزلها عن الحياة العامة والارتداد بدورها إلى الخلف، ووأد فرحتها بالانتصار الذي حققته وشهد له العالم بأسره، ومساهمتها غير المسبوقة في إنجاح (خارطة الطريق)، بالإضافة لتشويه صورة العرس الديمقراطي الذي شهدته مصر أمام العالم الخارجي.
وتابع المجلس أن مثل تلك الجرائم النكراء لن تخيف المرأة المصرية، ولن تثنيها عن مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في بناء مستقبل الوطن.
وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «قناة الجزيرة تعمل ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، وتستغل حوادث التحرش وحادث الاغتصاب الأخير، في تشويه صورة المرأة المصرية»، مطالبة وزارة الداخلية، بالقيام بدور أكبر خلال تجمعات المواطنين، والتصدي لمحاولات التحرش بالسيدات».
وأوضحت «تلاوي» أن الهدف من هذه الحوادث «منع السيدات من المشاركة السياسية».
وقال حسن سند، عضو لجنة التشريع بالمجلس، وأستاذ القانون بجامعة المنيا، لـ«المصري اليوم»، إن المجلس رصد خلال الفترة الأخيرة، محاولات «الجزيرة» لمعاقبة المرأة المصرية على دورها السياسي، من خلال تقديم فقرات إعلامية، تظهر السيدات المصريات، وهن يرقصن أمام اللجان الانتخابية، والتعليق على ذلك بأنه «خروج عن القيم والتقاليد العربية والإسلامية، بالإضافة للأسلوب الذي تناولت به القناة حادث الاغتصاب وحوادث التحرش التي جرت في التحرير».
وأكد أن العقوبة التي ستواجه القناة ستكون «عينية» مثل فرض عقوبات عليها ومنعها من العمل داخل مصر، ومنع مراسليها من ممارسة عملهم، وفرض غرمات مادية ومطالبة هؤلاء السيدات بتعويضات مادية من القناة لما لحق بهم من ضرر.
وقالت عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس يتابع القضية باهتمام، خاصة أنه من ضمن المتهمين الـ8 المتورطين في الحادث، طفل يدعى «أحمد. م» (15 سنة).
