قال أسرى إداريون فلسطينيون مضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية، في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، استمرارهم في الإضراب عن الطعام، الذي بدأوه قبل 48 يومًا «حتى النصر أو الشهادة»، وأشار الأسرى إلى إرسالهم «رسائل بما يكفي، ومنها للقيادة المصرية، لثقتنا بدورها وبشعبها، في وضع حد لمسلسل الاعتقال الإداري»، بحسب البيان.
من جانبها، قالت مديرة مشروع الأسرى بالمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، جنان عبده، في اتصال مع «المصري اليوم» من الناصرة: «بعد نجاح الإضرابات الفردية التي خاضها خضر عدنان، هناء شلبي، وسامر العيساوي وغيرهم، تحاول إسرائيل تطبيق قانون الإطعام قسرًا، الممنوع دوليًا، والمنافي لحقوق الإنسان الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، لكسر إرادة الأسرى».
وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وينص القانون على «استخدام القوة لتغذية الأسرى، وفي حال قام الأسير بمقاومة هذه العملية، فإن القانون يسمح برفع درجة استخدام القوة المطلوبة»، بحسب عضو الكنيست، دوف حنين، الذي أضاف أن القانون «يشكل ذريعة إضافية يمكن من خلالها ممارسة التعذيب المضاعف على الأسرى».
وقال «حنين»، في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إن «القانون الإسرائيلي يمنع استخدام القوة والإكراه في عملية إطعام الأوز، ولكنه يسمح باستخدام القوة لإطعام إنسان لكونه عربي»، وأضاف النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: «سياسة الإطعام بالقوة غير متبعة في أي دولة في العالم، سوى في سجن جوانتنامو الأمريكي سيء السمعة، والذي لا يسري عليه القانون الأمريكي كونه يقع خارج حدود الولايات المتحدة».
