تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية الحد من تصدير الفوسفات الخام والرمال البيضاء خلال 4 سنوات، ورفع مستوى تصنيعها في الداخل لتصديرها بقيمة مضافة إلي السوق العالمية. يأتي هذا متزامنا مع ما أعلنه عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أول خطاب له، عقب توليه رئاسة الجمهورية، حيث أعلن أنه سيتم وقف تصدير المواد الخام تدريجيا التي تتعين معالجتها وتصنيعها لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العائد المناسب.
وقال مسؤول بوزارة البترول ان اللجنة الاقتصادية وضعت خطة شاملة لتنمية الثروة المعدنية، تنص على تخفيض صادرات الفوسفات الخام، والرمال البيضاء على مدار 4 سنوات بنسبة 25% في كل عام، تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، مع منح المصنعين حوافز لزيادة انتاجهم وانشاء مصانع جديدة للاستفادة من هذه المواد.وأوضح أن مصر تنتج 6 ملايين طن سنويا من الفوسفات، يصدر منها نحو 4 ملايين طن، ويجرى تصنيع الكميات المتبقية في السوق المحلية، فيما بلغ حجم صادرات مصر من الرمال البيضاء، نحو 1.5 مليون طن العام الماضي.
وقال المسؤول المصري إن في حال عدم قدرة الحكومة على الحد من تصدير المواد الخام، فستتجه إلي زيادة رسوم التصدير المفروضة عليها لضمان تحقيق أعلى عائد للدولة.
من جانبه، أكد أحمد هجرس، عضو جمعية نهضة تعدين والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن اتخاذ قرار بتخفيض التصدير من الفوسفات لا بد أن يرتبط بخطة لضخ استثمارات جديدة في مجالات إما تصنيع الأسمدة الفوسفاتية أو تصنيع حامض الفوسفوريك أو الدايو أمونيوم فوسفات، وهي المجالات الثلاثة التي يتم تصنيع الفوسفات الخام من خلالها.
وأوضح أن خفض التصدير يكون بمقدار ما تحتاجه الاستثمارات الجديدة من الخام خاصة أن إنتاج نحو 95 % من الفوسفات حاليا وتصديره يتمان من خلال شركتين حكوميتين، ما يعني أن عائد البيع والتصدير يرجع إلى خزانة الدولة.
وتابع أن قيمة الضرائب من الشركتين تتراوح سنويا بين 300 و 400 ألف جنيه ما يعني ان كل العائدات هي أرباح للدولة، ولكن تحقيق قيمة مضافة يحتاج إلى تصنيع. وأوضح «هجرس» أن ضخ استثمارات جديدة في أي من مجالات تصنيع الفوسفات تحتاج إلى حزمة إجراءات لتسهيل العقبات التي تواجه هذه الصناعات حاليا، وهو ما يجب حله أولا.
وحول وقف تصدير الرمال البيضاء قال إنه لا بد من تطبيق نفس القاعدة وأن يكون الخصم من التصدير بقيمة ما تحتاجه الاسثتمارات الجديدة في المجال، ولكن لا يجب اتخاذ قرار بوقف التصدير والإبقاء عليها دون تصنيع أو تصدير. وشدد علي ضرورة زيادة قيمة منح تراخيص المحاجر الخاصة بالرمال البيضاء موضحا أن عائدات الدولة منها تكاد تكون معدومة، وهو ما يجب تعديله في قانون التعديد الذي لم يصدر بعد.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أي خطوات نحو تقييد حجم صادرات المواد الخام يجب أن تراعى وجود قدرات تصنيعية في الداخل قبل منعها.
وأضاف: لا توجد مصانع لغسل الرمال البيضاء، وتجهيزها للدخول في صناعة الزجاج بسبب نقص الطاقة وبالتالي يجب توفير البديل قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على حجم الصادرات.
