أصدر الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تنفيذية بشأن المعالجة الضريبية لبيع الأراضي والعقارات بالتقسيط حرصا من المصلحة على دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين جميع الممولين. ووجهت المصلحة مأمورياتها إلى أنه في حالات بيع الأراضي والعقارات بالتقسيط والتي تكون فيها عقود البيع معلقة على شروط منها، فسخ العقد في حالة تأخر سداد الأقساط، أو عدم التصرف أو نقل الملكية قبل الوفاء بباقي ثمن البيع، والتي يلتزم الممول بتقديم إقرارات ضريبية عنها مستندة إلى دفاتر وحسابات أو مستندات أنه يجب مراعاة أن الإيراد لا يعتبر محققا إلا بحلول ميعاد استحقاق الأقساط وفقا لمبدأ الاستحقاق ومبدأ سنوية الضريبة.
أوضحت أن يتم تحديد الإيرادات بواقع قيمة الأقساط المستحقة سنويا، وفقا لمعاييرالمحاسبة المصرية دون النظر إلى تاريخ تحصيل تلك الأقساط أو القيمة الإجمالية للبيع وتاريخ تحريرعقد البيع وتحديد التكلفة على أساس ما يوازى قيمة الأقساط المستحقة سنويا منسوبا إلى القيمة الإجمالية للبيع طبقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف، وذلك وفقا لمعاييرالمحاسبة المصرية.
وصدرت التعليمات حسب رئيس المصلحة تنفيذا للتوصيات التي التزمت بها المصلحة في اجتماع الـ150 شركة ونظرا لتلقى العديد من الاستفسارات حول هذا الموضوع تمت دراسته في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومعايير المحاسبة المصرية، وما استقر عليه العمل باللجان الداخلية ولجان الطعن.
وقال مصطفى عبدالقادر فى بيان صحفى، الثلاثاء: نظرا للمخاطر التي يتعرض لها نظام البيع بالتقسيط، والناتجة من عدم قيام المشتري بسداد قيمة الأقساط الدورية المستحقة، وبالرجوع إلى التعليمات التنفيذية رقم 40 لسنة 2003 في هذا الشأن.
