علمت «المصرى اليوم» أن الأمانة العامة بوزارة الدفاع اجتمعت، أمس، مع عدد من ممثلى الوزارات ومحافظة القاهرة، لتفعيل مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، الذي وضعته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، بمشاركة عدد من الوزارات، وهو ما يعد خطوة أولى لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن الأمانة العامة بوزارة الدفاع تهدف إلى بدء تفعيل مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، والذى يتضمن تنمية محور قناة السويس، فضلاً عن إعادة تقسيم المحافظات، بحيث يصبح لكل محافظة ظهير صحراوى، أو منفذ بحرى بقدر الإمكان، للقضاء على الفقر في عدد كبير من المحافظات.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أن موعد الاجتماع كان متفقاً عليه منذ أكثر من 3 أسابيع، وجاء موعده ليتزامن مع اليوم الأول لعمل الرئيس الجديد، مؤكدة أنه لا يوجد وقت للرفاهية، وسيتم البدء في تنفيذ المخطط فوراً مع وضع مصادر للتمويل.
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ إعادة تقسيم المحافظات سيتم وفقاً لكل المراكز داخل المحافظات، وتفكيكها إلى وحدة تخطيطية صغيرة ثم تقسيمها إلى فئات، بحيث يتم تحديد أقطاب التنمية في كل محافظة، ليكون هناك تنوع للموارد، موضحة أنه تم عمل مسح شامل لجميع المخططات التي تمت خلال السنوات الماضية، لإعادة ترسيم حدود المحافظات، وضم مناطق تنموية جديدة إلى المحافظات الفقيرة، وفقاً للمخطط الاستراتيجى القومى 2052، في مراحله المختلفة سواء العاجلة في 2017 أو النهائية في 2052.
ولفتت المصادر إلى أنه ستتم زيادة المحافظات والأقاليم، ودمج المناطق الفقيرة اقتصادياً مع مثيلاتها التي تتوافر بها الموارد، لإحداث العدالة الاجتماعية، وهو ما أعلنه الرئيس السيسى في خطاب تنصيبه، أمس الأول. وشددت المصادر على أن خريطة جديدة لمصر وترسيم الحدود ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما يهدف لتنفيذ المخطط القومى، بحيث يتم من خلاله حل مشكلات الأقاليم الفقيرة، موضحة أن هناك دراسة علمية تحليلية جديدة يتم وضعها حاليا لهذا الأمر، على أن يتم استغلال كل الإمكانات الموجودة في مراكز ووحدات المحافظات.
وحول مشروع المليون وحدة، أوضحت المصادر أنه سيتم الاتفاق على كيفية تخصيص الأرض التي ستقام عليها وحدات المشروع وسعر المتر، أو منح الأرض مقابل حصة عينية، أشبه بما تم في مشروعى الرحاب ومدينتى.