نشرت الجريدة الرسمية، مساء أمس الاثنين، قراراً جمهورياً للرئيس السابق المستشار عدلى منصور بنقل الأصول المملوكة للدولة فى ميناء العريش بشمال سيناء من الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع، كما تؤول إليها إدارة الميناء، على أن يبدأ العمل بالقرار بداية من اليوم.
وتشمل أصول الميناء قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط بطول 500 متر وبعرض 80 متراً، أى 40 ألف متر مربع، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح وحتى بداية الرصيف البحرى للميناء بطول 600 متر وعرض 15 متراً، بإجمالى 9 آلاف متر مربع، وقطعة ثالثة أمام البوابة الرئيسية للميناء بطول 96 متراً وعرض 63 متراً، بإجمالى نحو 6 آلاف متر، إلى جانب قطعتى أرض مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، إحداهما تقع غرب الميناء، والثانية شرق الميناء بطول 2 كيلومتر.
وتضم الأصول حاجزى الأمواج الغربى والشرقى بطول 760 و350 متراً، و3 أرصفة للميناء بعمق 7 أمتار، وأطوال 242 و122، و25 متراً على التوالى، ومبنى إدارياً بمسطح 582 متراً من طابقين، ومبنى آخر بمسطح 175 متراً من طابق واحد، وحلقة السمك بتجهيزاتها.
