علمت «المصرى اليوم»، من مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان، أن قادة الجماعة الموجودين في قطر أصابتهم حالة من القلق، بعد إرسال أمير قطر، الشيخ تميم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة تنصيبه رئيساً لمصر.
وأكدت المصادر أن الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، أجرى اتصالات بمسؤولين كبار في الحكومة القطرية لمعرفة حقيقة الموقف، وأسباب التغير الذي اعتبره مفاجئاً.
وأوضحت أن مسؤولين في حكومة الدوحة طمأنوا أمين الجماعة، وقالوا إن التهنئة لا تعنى تغيراً كاملاً في الموقف من السيسى، لكنهم يتعاملون مع الأمر الواقع وبشكل بروتوكولى، مؤكدين استمرار دعمهم لحراك الإخوان المناهض للمشير، وأنهم لن يتعاونوا معه خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن حالة إحباط شديد أصابت قيادات الصف الثانى والثالث بالجماعة، بعدما علموا بتهنئة أمير قطر للرئيس السيسى، مشيرة إلى أنهم أصبحوا يشعرون بالخوف من تواجدهم هناك، ودارت بينهم أحاديث مطولة، أمس، للتعرف على مدى تغيير دولة قطر لموقفها من المشهد المصرى.
وعلق إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفى، عضو ما يسمى «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، بأن التهنئة إجراء بروتوكولى لا يمكن تفسيره على أنه تغيير لموقف قطر من مصر، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية لديها رؤية، وتتعامل وفقاً لسياسات تضعها بدراسة ولا يمكن لأحد التدخل فيها. وقال شيحة لـ«المصرى اليوم» إنهم ليسوا غاضبين من هذا الموقف، وقطر حرة فيما تفعله، مؤكداً أن قادة التحالف وقواعده خارج وداخل مصر لن يتأثروا بمواقف خارجية لأى دولة، وأن حراكهم الثورى يراهن على وعى وصمود الشعب وليس على قوى ومواقف دولية. في سياق متصل، أظهرت تصريحات قيادات التحالف ترحيباً بوجود وساطة قطرية بينهم وبين النظام الحالى.
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، إن قيادة قطر لمرحلة التفاوض والتصالح، خلال المرحلة المقبلة، بين النظام الحالى والمعارضة، بات أمراً محتملاً.
وأكد نصر عبدالسلام، نائب رئيس حزب البناء والتنمية، القيادى بالتحالف، أنه ليس لديهم مانع من تدخل تركيا أو قطر للمصالحة الوطنية وتجميع الفرقاء السياسيين، مشيراً إلى أن الأزمة التي تعيشها مصر لن تحل دون الحوار والمصالحة، وأن الحل الأمنى وحده لن يضيف جديداً، وسيزيد من الأزمة.
وطالب عبدالسلام الدولة بالتعامل مع جميع المصريين بدون إقصاء، موضحاً أن تركيا وقطر تستطيعان جمع المعارضة والسلطة على مائدة واحدة، وأنه من الضرورى أن تحتوى الدولة المصرية جميع الأطراف، وتضع أطراً عامة للتصالح.
