«القومي للمرأة»: حادث «تحرش التحرير» مؤسف ويهدف لتشويه «العُرس»

أدان المجلس القومى للمرأة حادث التحرش الجماعى في ميدان التحرير، أمس الأول، ووصفه بالمؤسف. وطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق فورى والتحرى حول الواقعة، للتوصل للمتورطين وتقديم الجناة للمحاكمة، وبضرورة تواجد الشرطة المدنية بكثافة داخل التجمعات الجماهيرية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

وأكد المجلس، في بيان أمس، أن الهدف من الحادث تشويه ما وصَّفه بـ«صورة العرس الديمقراطى»، الذي تشهده مصر أمام العالم الخارجى، لأن هذه السلوكيات غير الأخلاقية لا يمكن أن تصدر عن المصريين الشرفاء الذين قاموا بثورتين كانت خلالها ميادين مصر مكتظة بملايين المواطنين لمدة طويلة ولم تشهد حالة تحرش واحدة.

وقالت ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، لـ«المصرى اليوم»، إن المواد التي أضافها المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، للقانون كفيلة بالحد من ظاهرة التحرش ومنع تعرض السيدات للاغتصاب، لكن الأزمة في التنفيذ على أرض الواقع. وأوضحت أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً حقيقية لمواجهة التحرش وتطبيق القانون في الفترة الأخيرة، وللأسف المهام كانت صعبة للغاية في ظل ما تتعرض له مصر من تهديدات داخلية، خاصة بعد الانفلات الأمنى الذي دفعت المرأة ثمنه غالياً، مؤكدة أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر والكنائس والإعلام في محاولة لإعادة القيم الأخلاقية التي افتقدت خلال الثورة.

وقال حسن سند، عضو لجنة التشريع بالمجلس، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن القانون رقم 56 لسنة 1937، وضع عقوبات رادعة لحوادث الاغتصاب تصل للمؤبد والسجن مدى الحياة، والإعدام في حالة وفاة الضحية المتعرضة للاغتصاب، وإن المواد التي تمت إضافتها بقرار جمهورى مؤخراً لقانون العقوبات لا علاقة لها بواقعة الاغتصاب التي وقعت بميدان التحرير.

وأضاف «سند» لـ«المصرى اليوم» أن المادة حددت وسائل التحرش، مثل «الإيماءات اللفظية والجنسية والإشارة والإيحاء»، وهى أشياء لم تكن موجودة في القانون من قبل، بالإضافة لعقوبة الحبس التي تصل في الحالات العادية لـ24 ساعة، وإلى شهر حال تكرار نفس الفعل، ولمدة عام إذا تكرر للمرة الثالثة مع تغريم المتحرش 20 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير إذا تم توقيعه على شاب أو مراهق متحرش.

وتابع أن الفقرة الثانية من المادة جاءت في صالح المرأة العاملة والفتيات في دور الأيتام والأحداث، حيث نصت على تشديد العقوبة إذا كان المتحرش صاحب سلطة وظيفية أو ولائية أو تربوية على المتحرش به، وهذا النص سيستفيد منه قطاع كبير من النساء العاملات اللاتى تمارس عليهن ضغوط من أصحاب الأعمال، والأطفال في دور الرعاية أو في مراحل التعليم المختلفة، وأوضح أن ما حدث بميدان التحرير لا تندرج عقوبته تحت هذه المواد، بل سيعاقب بموجب قانون الاغتصاب.

وأكدت الدكتورة عفاف مرعى، نائب مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المنظمات الحقوقية المهتمة بالنساء تتابع الحادث بقلق شديد، لأنه يدل على غياب دولة القانون، ويشير لتدنٍّ أخلاقى ودينى، وأوضحت أنه لا يوجد تفعيل لقانون التحرش.

وقالت جواهر الطاهر، مدير برنامج الدفاع بمركز قضايا المرأة، إن الحادث أثبت أن قوانين التحرش غير رادعة، ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات النسائية تقدمت بأكثر من قانون لمواجهة الظاهرة ووقف جرائم الاغتصاب، والمركز تصله كل يوم بلاغات عن التحرش، لكن الأزمة في التطبيق، لأنه عندما تتوجه الفتاة إلى قسم الشرطة، يرفض الضابط تحرير محضر بالواقعة، والأغرب من ذلك أنه في حالة ضبط الجانى، نفاجأ في اليوم التالى بالإفراج عنه، مؤكدة أن هناك العديد من قضايا التحرش أمام القضاء، لكن لا يتم الفصل بها ولا تصدر فيها أحكام رادعة.