قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن مستحقات المحافظة لدى شركات الإعلانات تبلغ نحو 50 مليون جنيه، مضيفا أن المحافظة في حاجة ماسة لهذه المتأخرات، لتلبية احتياجات الخطة الاستثمارية الجديدة، وإقامة مشروعات جديدة لخدمة أهالي المحافظة، والتي تبدأ أول يوليو المقبل.
أخبار متعلقة
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى استعداد المحافظة لعمل جدولة لتلك المستحقات شريطة الجدية في الدفع والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، موضحا أن هذه الخطوة تأتى حرصا من المحافظة على الظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الشركات، إلا أنه شدد على عدم إدخار أي جهد في تحصيل هذه المبالغ بالشكل القانوني، حال عدم سداد الشركات لمستحقات المحافظة.
وأكد عبدالرحمن خلال لقائه بمسؤولي شعبة الإعلانات، الاثنين، أن الشركات التي رفعت دعاوى قضائية في هذا الشأن، مطالبة بدفع المتأخرات عليها، لحين الفصل في تلك الدعاوى، مشيرا إلى أنه لم يتم إضافة رسوم إضافية غير المعمول بها منذ عدة سنوات.
وقال «عبدالرحمن» إن هذا المقابل يتم وفقا للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008، موضحا أنه يختلف وفقا لطبيعة ونوع كل إعلان، وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تمت إعادة النظر فيها، بخصوص الاشتراطات الفنية.
وأضاف «عبدالرحمن» أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى المقبل 2014/ 2015، تصل إلى 225 مليون جنيه لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والرصف والطرق والإسكان والنظافة وغيرها.
وأوضح أن الدولة ستوفر نحو 170 مليون جنيه من تكلفة الخطة الاستثمارية، فيما تتولى المحافظة تدبير 55 مليونا من مواردها الذاتية، وأن رسوم التراخيص لهذه الإعلانات تعد أحد أهم تلك الموارد، وتعمل المحافظة على تكثيف حملات إزالة أية إعلانات تم وضعها دون الحصول على ترخيص.
وأشار إلى أن المحافظة ستنظر في طلب ممثلي الشعبة لتخفيض المقابل المادي للإعلانات المقامة على محور 26 يوليو خلال الفترة القادمة، في ضوء المقترحات التي ستقدمها الشعبة بهدف زيادة الموارد.
وأكد أن المحافظة لن ترغم أي شركة على الترخيص لها بالقوة، وأن يتم ذلك بحرية تامة من قبل الشركات، مبينا أن العلاقة بين المحافظة وشركات الإعلانات بمثابة عقد شراكة يعود بالنفع على الطرفين.
