شهد لبنان، الاثنين، إضرابًا عامًا شل الإدارات العامة والوزارات والمدارس الحكومية، التي أغلقت أبوابها أمام الطلاب، من أجل الضغط على مجلس النواب لإقرار قانون زيادة أجور موظفي القطاع العام.
أخبار متعلقة
ويأتي هذا الإضراب بعد قرار مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوع الماضي، تأجيل البت بزيادة الأجور إلى 31 يونيو المقبل.
وتوقف الموظفون في الوزارات والإدارات العامة عن القيام بأعمالهم تنفيذًا لقرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب العام في سبيل ممارسة ضغط على المجلس النيابي الذي سيعقد، الاثنين، جلسة لبحث ملف قانون زيادة الأجور لموظفي القطاع العام.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسة، في منتصف إبريل الماضي، على تأليف لجنة لدراسة هذه الزيادة وكيفية تمويلها، حظيت بتأييد 65 نائبًا ومعارضة 27 آخرين، وامتناع واحد.
وبالتزامن مع الإضراب، نفذت هيئة التنسيق النقابية بمشاركة مئات الأساتذة والموظفين اعتصامًا مركزيًا أمام وزارة التربية اللبنانية للمطالبة بإقرار قانون زيادة الأجور.
ووفقًا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.
وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
