صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يمنح المحاكم صلاحية منع العفو عن أسرى فلسطينيين، الذي يصدره الرئيس.
أخبار متعلقة
وقال وزير الاقتصاد وزعيم حزب «البيت اليهودي» اليميني، نفتالي بنيت، في تعليق على صفحته بموقع «فيس بوك»: «صادقت الحكومة على مشروع قانون ضد الإفراج عن إرهابيين، ووفقًا لهذا القانون فإن بإمكان القضاة في المحاكم منع إمكانية العفو عن أشخاص متهمين بعمليات قتل خطيرة».
وأضاف «بنيت»: «لو كان هذا القانون قائما من قبل، فإن الكثير من القتلة ما كانوا ليقدموا على قتل يهود»، على حد قوله.
وتابع الوزير الإسرائيلي: «ردًا على حكومة الإرهاب الفلسطينية، فإننا قدمنا ردًا صهيونيا، سنكون حكومة الحرب على الإرهاب»، في إشارة منه إلى حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة، لافتًا إلى أن «القانون سيُجلب قريبا إلى الكنيست من أجل المصادقة عليه».
كانت الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرارات بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وترفعها إلى الرئيس الإسرائيلي لإصدار العفو، ورغم أنها كانت تسمح بالاعتراض على قراراتها في المحكمة العليا الإسرائيلية، فإنه لم يسبق أن عارضت المحكمة هكذا قرارات باعتبارها شأنًا سياسيًا.
