قال تقرير إخباري إن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع أعد قائمة تضم أسماء 74 من كبار الضباط في الجيش، تمهيدًا لإحالتهم إلى التقاعد، في فصل جديد من صراعه مع قائد المخابرات.
ذكرت صحيفة «الوطن» الصادرة بالفرنسية، الأحد، أن الفريق أحمد صالح، وبعد الانتهاء من إجراءات تنصيب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيسًا لولاية رابعة، استدعى اجتماعًا عاجلًا للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذي يرأسه، لدراسة قائمة العسكريين الذين تتوجب إحالتهم للتقاعد قبل حلول شهر رمضان، أي قبل نهاية يونيو الجاري.
ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية الذي أنشئ بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع عن الإقليم والدرك الوطني والحرس الجمهوري وقادة النواحي العسكرية الستة ومسؤول جهاز الاستخبارات.
وأوضحت الصحيفة أن قرارات إحالة العديد من كبار الضباط، خاصة المنتمين للمخابرات، تستهدف إضعاف قائد المخابرات من خلال حرمانه من أقرب مساعديه، ومعاقبة هذا الجهاز الذي فتح التحقيقات الكبرى حول الفساد التي طالت الفريق الرئاسي.
ونوهت الصحيفة إلى أن قائمة العسكريين المرشحين للإحالة إلى التقاعد تضم كبار الضباط، بينهم لواءات وعمداء وعقداء، عدد كبير منهم ينتمي إلى جهاز المخابرات، وأن هذا القرار (الإحالة إلى التقاعد) ينتظر فقط توقيع رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول بدءًا من 27 يونيو الحالي.
ونقلت الصحيفة عن «مصادر مطلعة» قولها إن هذه الإجراءات المتعلقة بإحالة الضباط إلى التقاعد كانت ستعتبر عادية لو طبقت المادة 20 (تحديد السن الأقصى ومدة الخدمة للإحالة على التقاعد) من قانون الوظيفة العسكرية على الجميع بالعدل، لافتة إلى أن هذه القرارات اتخذت من قبل أشخاص تجاوزوا منذ مدة السن القانونية للبقاء في الخدمة العسكرية.
ورأت الصحيفة أن الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان قريبًا من التقاعد في عام 2004، عزز علاقته بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وأن تعيينه في منصب قائد الأركان، ثم نائبًا لوزير الدفاع جعله محصنًا من أي قرار يخص إحالته إلى التقاعد.
