توقعت مصادر الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية «المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول» باستثناء وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي الذي توقعت المصادر خروجه من التشكيل الجديد للحكومة بعد إخفاقه في عدد من الملفات.
وقالت المصادر، إن وزراء المجموعة الاقتصادية مستمرون في مناصبهم للانتهاء من عدد من الملفات المفتوحة وأبرزها عجز الموازنة العامة ودعم الطاقة وتوفير فرص العمل، مضيفة أنه سيتم الإبقاء على وزير المالية هاني قدري دميان في منصبه لبدء تنفيذ إجراءات إصلاحية للموازنة العامة.
ورجحت المصادر استمرار منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على أن يتم فصل وزارة الاستثمار في وزارة مستقلة، على أن يتولاها وزير آخر بالإضافة إلى قطاع الأعمال.
وأكدت المصادر أن الاحتفاظ بعبدالنور يرجع بالإضافة إلى نجاحه في إدارة ملف التجارة والصناعة، لكن دوره الأبرز كان في قيامه بجولة أوروبية وأمريكية واسعة عقب ثورة 30 يونيو لإقناع مسؤولي أوروبا وأمريكا بأن ما حدث كان تلبية لرغبة الشعب المصري في التخلص من حكم الإخوان ولم يكن انقلابًا على السلطة كما قالت الدوائر الأوروبية والأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن عبدالنور لديه القدرة على التواصل مع مسؤولي أوروبا وأمريكا، وهو ما ظهر من خلال ردود الأفعال التي وقعت عقب هذه الزيارات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجولات ساهمت في تغيير الصورة الخارجية لمصر وبدأت الوفود الأوروبية تأتي إلى مصر مجددًا، فضلًا عن تغيير لغة الحوار.
في سياق متصل، أكدت المصادر استمرار الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع احتمال فصل وزارة التعاون الدولي مجددًا ليتفرغ العربي لإدارة محفظة المشروعات المقرر إقامتها بالتعاون مع الدول الخليجية وفي مقدمتها الإمارات.
وأكدت المصادر أن العربي كان قادرًا على التواصل الجيد مع مسؤولي الخليج وتفهم مطالب الخليج بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وتعديل القوانين، ما يساهم في تدفق الاستثمار إلى مصر، فضلًا عن وجهة نظره في ضرورة أن يكون أساس التعاون بين مصر والخليج على أساس الاستثمار وليس المنح والقروض، وهو ما يتوافق مع وجهة نظر العديد من دول الخليج.
وقدرت المصادر أن يتم عقد مؤتمر المانحين في أقرب وقت ممكن ليتم فيه الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات التنموية التي تساهم في عودة عجلة الاقتصاد مجددًا.
وتوقعت المصادر أن تتم الإطاحة بالمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، من منصبه، بسبب إخفاقه في ملف الرخصة الرابعة للمحمول التي كادت تتسبب في توتر العلاقات مع الإمارات باعتبارها من كبرى الدول الداعمة للاقتصاد المصري عقب ثورة 30 يونيو.
